اختلاس أزيد من 90 مليون من العملة الصعبة من وكالة بنكية بمراكش

شبهات تحوم حول موظف قد يكون غادر التراب الوطني رفقة الأموال

استنفر اختلاس مبلغا ماليا من العملة الصعبة المصالح الأمنية بمدينة مراكش، التي هرعت صوب مؤسسة بنكية من أجل التحقيق في الحادث. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مصحوبة بعناصر تابعين للشرطة العلمية والتقنية، انتقلوا صوب مؤسسة بنكية بالمدينة الحمراء، بعد أن توصلوا بمعلومات تفيد أن مبلغا ماليا مهما من العملة الصعبة اختفى من داخل مؤسسة بنكية في ظروف غامضة. وطبقا لمعطيات حصلت عليها «المساء»، فإن فرقة من قسم جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، انتقلت صباح أول أمس الأربعاء مصحوبة بعناصر من الشرطة العلمية والتقنية إلى مقر المؤسسة البنكية وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء اختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة، يزيد عن 90 مليون سنتيم من داخل مؤسسة بنكية توجد بشارع محمد الخامس بحي جليز بمراكش. وبعد أن باشرت فرقة مختصة في مثل هذه الملفات والحوادث الغريبة، تحرياتها الأولية لجمع بعض الأدلة الجنائية، التي من شأنها أن تحدد هوية منفذي العملية، الذين من المرجع أن يكون عددهم يفوق شخصين، انطلقت عملية تحقيق أخرى استهدفت هذه المرة بعض الموظفين والمسؤولين عن المؤسسة البنكية المعروفة من أجل معرفة علاقة بعض العاملين والمستخدمين بحادث الاختلاس. وتفيد المعطيات، التي وقفت عليها الفرقة الأمنية المختصة أن الأموال المختلسة تعود لأجنبي يقوم بالمدينة الحمراء، الأمر الذي جعل التحقيقات تطال أسماء أخرى غير موجودة داخل المؤسسة البنكية لمعرفة ما إذا كان مقربين من صاحب الأموال المفقودة لهم علاقة بالحادث، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام إلى أن موظفا بالمؤسسة البنكية قد يكون وراء اختفاء أزيد من 90 مليون سنتيم من العملية الصعبة من داخل ودائع الشخص الأجنبي الذي يقوم بمراكش. وفي الوقت الذي لم تتسرب أخبار أخرى عن مجريات التحقيق والنتائج التي وصلت إليها، تفيد المعلومات أن البحث جاريا عن موظف قد يكون له علاقة مباشرة في اختفاء المبلغ المالي الكبير، بينما تشير المعلومات على أنه قد يكون غادر التراب الوطني مصطحبا معه الأموال المختلسة، الأمر الذي استبعدته مصادر «المساء»، نظرا لصعوبة تهريب الأموال إلى خارج المغرب. هذا، ولا زالت التحقيقات جارية مع جل المسؤولين والموظفين والمستخدمين بالمؤسسة البنكية، لمعرفة الجهة، التي تقف وراء اختفاء أزيد من 90 مليون من العملة الصعبة.