رمي 100 فتاة قاصر ينتمين لمداشر فقيرة في الشارع

بدعوى عدم أداء المستحقات المالية لدار الطالبة وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

وجدت أزيد من 100 فتاة قاصر ينتمين لقرى ومداشر فقيرة بضواحي وزان أنفسهن مشردات وفي مواجهة المجهول، بعد طردهن ليلا من مؤسسة دار الطالبة، بدعوى عدم أداء المستحقات المالية للجمعية المسيرة، مما خلق حالة من الرعب لدى الأسر بعد اختفاء بعضهن. وأصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أكد فيه أن أزيد من 100 فتاة قاصر تم الرمي بهن في الشارع دون إخطار أسرهن، ودون مراعاة ما يمكن أن ينجم عن هذا الإجراء الخطير بعد أن بقين في حالة تشرد، دون أن تتدخل السلطات المحلية والإقليمية من أجل توفير الحماية لهن، أو التكفل بنقلهن نحو القرى النائية التي يقطنن بها، في ظل صمت مطبق من ممثلي السلطات والتعاون الوطني وممثلي السكان في البرلمان.
ووصفت العصبة ما حدث بالفعل «الجرمي»، مؤكدة أن طرد فتيات قاصرات بهذه الطريقة يكرس التعامل مع بعض الفئات الهشة كمواطنين من الدرجة الثانية، وهو ما جعل آباء وأولياء النزيلات بمعية فعاليات مجتمعية ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر الطالبة للتنديد بهذا الإجراء، في الوقت الذي استغرق البحث عن عدد من النزيلات وقتا طويلا قبل العثور عليهن، ما فرض تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوزان.
واستغرب بيان العصبة محاولة ممثل السلطة احتواء هذه الفضيحة وتحويرها، من خلال توجيه اتهامات لفعاليات المجتمع المدني وأولياء النزيلات بالتحريض وإهانة موظف، وذكر البيان أن ما يجري هو محاولة لطي هذا الملف، وبالتالي يحق التساؤل «أين كان هؤلاء المسؤولون عندما كانت الفتيات القاصرات مشردات في الشارع العام ليلا». ونبه البيان إلى أن العصبة سبق وأن أصدرت بلاغا سنة 2013 كشفت فيه عما وصفته ب«الفساد المستشري» بدار الطالبة، وهو ما شكل موضوع متابعة قضائية من طرف النيابة العامة بوزان في حق بعض مستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية التي تؤوي فتيات قاصرات من فئات اجتماعية هشة، وهي المتابعات التي صدرت على إثرها أحكام بالسجن موقوف التنفيذ، علما أن بعضها كان يتعلق ب»القوادة والوساطة في الدعارة والتحرش الجنسي».