مع قهوة الصباح

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع عن فاجعة جديدة في بلادنا، ففي أقل من 24 ساعة، اهتزت مدينتا الدار البيضاء وتنغير على وقع انهيار عمارة ومسجد كانا في طور البناء، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص. الفاجعتان أعادتا إلى الأذهان كارثة «بوركون» التي راح ضحيتها العشرات، وفي الأخير تم طي الملف بعد أن ألصقت التهمة بعامل بناء ومهندس وموظف بالجماعة وابن مالك العمارة، وحكم عليهم بأحكام تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا. فهل سنعيش، مرة أخرى، السيناريو نفسه فيما يتعلق بعمارة كاليفورنيا ومسجد تنغير؟ لقد أصبح التساهل مع الغش في البناء وغض الطرف عن خروقات التعمير لصيقا بقطاع العقار في بلادنا، والغريب أنه في كل مرة تقع الفأس في الرأس ويسقط ضحايا جدد تنتفض السلطات وترتفع الأصوات المنادية بضرورة تشديد المراقبة ووضع الخطط والاستراتيجيات لعدم تكرار الكارثة، لكن مع مرور الأيام تخفت الأصوات وتتلاشى الدعوات، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، وكأن شيئا لم يقع. إن المشكل في المغرب يتجاوز المقدم والقايد والمهندس والمقاول.. ليصل إلى السياسات الحكومية التي تضع الحق في الحياة، وهو أقدس حق من حقوق الإنسان في كل الشرائع السماوية والوضعية، في أسفل سلم أولوياتها، وبذلك لا يعنيها أن يسقط 5 أشخاص أو حتى عشرة صرعى في حوادث كان من الممكن تفاديها لو احترم القانون وتعاملت السلطات بالحزم اللازم مع مخترقيه.