وضعت عناصر تابعة للشرطة القضائية، مساء يوم أول أمس الاثنين، اليد على رئيس جماعة قروية بإقليم مولاي يعقوب، تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه بعد أن اتهم بإصدار شيك بدون رصيد. وقالت المصادر إن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس توصلت ب»إخبارية» تفيد بأن المبحوث عنه يوجد بمنطقة «واد فاس»، ما دفعها إلى الانتقال إلى المكان المذكور لإلقاء القبض عليه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة. وأفادت المصادر بأن اعتقال الرئيس الحركي تم بالقرب من مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب، حيث كان يركن سيارة الجماعة. وأفادت المصادر بأن معطيات الملف تشير إلى أن رئيس جماعة سيدي داود، الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، مدين للرئيس السابق للجماعة بمبلغ مالي في سياق «تعامل تجاري» بينهما، مضيفة أن رئيس الجماعة الحالي قدم شيكا للرئيس السابق، لكن هذا الأخير عندما توجه إلى البنك، فوجئ بكون الحساب البنكي للرئيس لا يتوفر على المؤونة الكافية لاستخلاص المبلغ المالي. وباءت محاولات إقناع الرئيس الحالي بأداء ما بذمته بشكل ودي بالفشل، ما دفع الرئيس السابق، والذي ترشح بدوره باسم حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية السابقة، وفشل في الحصول على مقعد انتخابي بدواره، إلى عرض شكايته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لفاس. وتقاسم الرئيس الحالي والسابق لهذه الجماعة الانتماء، في السابق، إلى حزب الاستقلال، قبل أن يقررا الالتحاق بحزب الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة. وعاشت الجماعة، في الأسابيع الأخيرة، على وقع خلافات طاحنة بين الرئيس المعتقل، وبين أعضاء من المعارضة، حيث قرر هؤلاء توجيه مراسلات إلى المجلس الجهوي للحسابات للمطالبة بإجراء افتحاص مالي في «بيت» الجماعة.
