بعدما أعلنوا عن خوض إضراب عام، قرر تجار سوق الخضر بالجملة بمدينة فاس اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاربة الأسواق العشوائية التي يقولون بأنها ألحقت بهم أضرارا كبيرة، واستعانوا بمفوض قضائي لإثبات الحالة، متهمين المجلس الجماعي للمدينة ب»التخلي» عن مطالبهم، بعد جلسات حوار لم تسفر، بحسب تعبيرهم، سوى عن وعود بقيت عالقة. وكشفت معطيات للتجار بالجملة على أن هذه الأسواق العشوائية تستعمل مواد كيماوية خطرة لإنضاج الفواكه، ما يشكل خطرا على صحة المواطنين، ويشكل تهديدا للأمن العام كون هذه المواد يمكن أن تؤدي إلى حدوث انفجارات، كما هو الشأن بالنسبة لمادة الكاربون. ووجد عدد من التجار في الأسواق العشوائية بالأحياء الشعبية للعاصمة العلمية أنفسهم مجبرين على الإجابة عن أسئلة المفوض القضائي، ما سيجرهم لاحقا على الوقوف في قفص الاتهام لمواجهة اتهامات تجار سوق الجملة. وقال حسن العلوي، رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة ومستغلي محلات التبريد بمجلبة فاس، إن تجار الجملة بالمدينة قد دخلوا في مرحلة الإفلاس بسبب المستودعات السرية لتسويق الخضر بالجملة، وذلك إلى جانب الشاحنات التي تبيع الخضر بالجملة في الشارع العام. وقدر عدد الممارسين العشوائيين في المجال بأكثر من 200 مستودع سري في العاصمة العلمية، مضيفا بأن سوق الجملة أصبح يعاني من شبه كساد، لأن الباعة بالتقسيط يجدون السلعة في أحيائهم، ما يسهل عليهم المأمورية، ويجنبهم تكاليف ومعاناة التنقل إلى سوق الجملة، فيما يجني أصحاب المخازن العشوائية أرباحا طائلة لأنهم في حل من الالتزامات الضريبية، ومن الرسوم لفائدة الجماعة. وجاء في شكاية وجهت إلى رئيس المحكمة الابتدائية لفاس بأن تجار الجملة يعانون من منافسة شرسة وغير متوازنة مع أسواق سرية، مضيفين بأن المدينة تعج بمجموعة من المستودعات والمخازن السرية تنشط خارج السوق المرخص، وأشاروا إلى أن هذه المخازن والمستودعات تشكل خطرا على صحة المستهلك وعلى الأمن العام. وتحدثت الشكاية على أن هذه المستودعات السرية تعمل خارج المراقبة وتستعمل مواد كيماوية قابلة للانفجار وتجني أرباحا طائلة دون أداء الواجبات، مما يؤثر سلبا على وضعية سوق الجملة. وتطرقت الشكاية إلى قضية خطرة تتمثل في تهييء وإنضاج الموز باستعمال مواد الكاربون الخطيرة على السكان.
