أطر مختبر التجارب والدراسات يتهمون الرباح بمحاولة فرض مدير من «البيجيدي»

أكدوا في رسالة إلى لوزير أنه عرض على المجلس الإداري ملف مرشح وحيد ولم يحترم قانون التعيين في المناصب العليا

على بعد أشهر قليلة من انتهاء ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وجه مجموعة من أطر المختبر العمومي للتجارب والدراسات اتهاما لوزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، بالسعي إلى تعيين مدير عام جديد للمؤسسة العمومية المذكورة، محسوب على العدالة والتنمية، وأوضحت مصادر مطلعة أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات يعيش حالة احتقان منذ الاجتماع الطارئ الذي جمع أعضاء مجلس إدارة المختبر مع وزير التجهيز والنقل، والذي قدم خلاله الوزير نهج سيرة خاص بمرشح واحد لشغل منصب مدير عام لا علاقة له نهائيا بالمختبر، سوى انتمائه إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يشرف على الوزارة. وفي سياق متصل، أكدت الرسالة التي وجهت إلى وزير التجهيز والنقل أنه تم استدعاء أعضاء المجلس الإداري للمختبر العمومي للتجارب والدراسات لاجتماع طارئ دون تحديد جدول الأعمال، مضيفة أنه أثناء الاجتماع، فوجئ جميع الأعضاء عندما أدرج الوزير مناقشة نقطة واحدة تتعلق بتعيين مدير للمختبر، وقدم لأعضاء المجلس الإداري نهج سيرة مرشح واحد لا علاقة له نهائيا بالمختبر، اللهم انتماؤه لحزب العدالة والتنمية. وأشارت الرسالة إلى أن الغريب في الأمر أن وزير التجهيز والنقل، وعوض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا للمؤسسات العمومية، تقدم بملف مرشح واحد فقط، دون فتح مجال الترشيحات، متسائلة عن السبب الذي جعل الوزير لا يقترح الكفاءات الداخلية للمختبر المشهود لها وطنيا ودوليا. واستغربت الرسالة لعدم تطبيق طلب عروض الترشيحات طبقا لما ينص عليه القانون، خصوصا أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات شركة عمومية واستراتيجية، مضيفة أن تقديم مرشح وحيد يتناقض مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة. واعتبرت الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن وزير التجهيز والنقل ومنذ توليه الوزارة يقوم بتهميش دور المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من خلال ما وصفته بمجموعة من القرارات غير المدروسة والمتسرعة، التي تفتقر إلى المشاورة، حيث ومنذ تعيينه يستند إلى جهة واحدة تتمثل في مختبر خاص يفتقر إلى الخبرات والكفاءات والآليات التي تسمح له بأن يكون مرشدا. يذكر أن «المساء» اتصلت بمصدر من داخل الوزارة من أجل معرفة وجهة نظرها في الاتهامات الموجهة إليها من طرف أطر المختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلا أن هذا الأخير نفى علمه بوجود الرسالة المذكورة ورفض التعليق.