ملفات غلاب بين يدي الفرقة الوطنية

علمت « اليوم24» من مصدر قضائي، أن ملفا بالاختلالات والتجاوزات التي عرفتها وزارة النقل والتجهيز وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيها، في عهد الوزير السابق كريم غلاب، يوجد بين يدي النيابة العامة بالرباط. المصدر نفسه أوضح أن الملف يتألف من ثلاث شكايات وردت على النيابة العامة في الشهور الأخيرة، وقامت هذه الأخيرة ب»ضمّها» في ملف واحد وضعته بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويتعلّق الأمر، حسب مصادر «أخبار اليوم»، بكل من الملف الذي أحاله الوزير الحالي عزيز الرباح، على زميله وزير العدل والحريات، ويتضمن الاختلالات التي جاءت في تقرير للمفتشية العامة للمالية، وتهم مشاريع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إلى جانب شكايتين قدّمتهما هيئات حقوقية.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، المحامي طارق السباعي، أكد ل» اليوم24» هذه المعطيات، وكشف لها عن رسالة جوابية رسمية صادرة عن النيابة العامة بالرباط، تخبر الهيئة عن مآل شكاية كانت قد تقدّمت بها شهر نونبر الماضي ضد غلاب. الوثيقة التي اطّلعت عليها «أخبار اليوم»، تخبر أن الشكاية ورغم إيداعها لدى وزارة العدل في نهاية 2014، إلا أنها أصبحت تحمل رقما يدرجها ضمن العام 2015، حيث تتحدّث الرسالة الجوابية عن الشكاية رقم 16/3123/2015، والتي يقول جواب النيابة العامة إن البحث في شأنها مستمر عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
محاضر توزيع بقع عين الدياب
وفيما كان الوزير الاستقلالي السابق، كريم غلاب، قد أصدر «بيان حقيقة» بعد التحقيق ؛ حصل الموقع على معطيات ووثائق جديدة تؤكد ما ورد في تحقيقها نقلا عن تقرير رسمي للمفتشية العامة للمالية. ففيما قال غلاب في بيانه إن استفادته من بقعتي فيلتين مساحتهما 781 مترا مربّعا بمشروع «سيدي عبد الرحمان» بمنطقة عين الدياب بالدار البيضاء، «تعود إلى يناير 2000، حيث كان يشغل منصب مدير الطرق والسير على الطرق، وبالتالي لا تعود أبدا إلى فترة تحمله مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، فاستفاد من هذا المشروع على غرار باقي أطر الوزارة بصفته منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة»، مشددا على أن الأمر يتعلّق ب»بقعة أرضية واحدة، وليس اثنتان، حيث لم يسبق لها أبدا أن كانت مكونة من بقعتين تم دمجهما في بقعة واحدة، فهذا افتراء باطل»؛ حصلت « اليوم24» على محضر يحمل تاريخ 12 دجنبر 2002، لاجتماع يضم مسؤولي كل من مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومكتب لاستغلال الموانئ والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، موضوعه فتح باب التسجيلات للاستفادة من المشروع، وتوزيع 22 بقعة أرضية، والتي ستتحوّل لاحقا إلى 21 بقعة كما جاء في تقرير مفتشي المالية.
ويتحدّث المحضر الأول، الذي تتوفّر «اليوم24» على نسخة منه، ويوجد ضمن وثائق الملف الذي تحوزه النيابة العامة حاليا، عن افتتاح رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية السابق، رشيد المرابط، للاجتماع بدعوته إلى تفعيل بنود اتفاق تم التوقيع عليه يوم 14 أكتوبر 1999، وخصوصا البند الذي يقضي بتوزيع بقع الفيلات والشقق السكنية بالتساوي بين الهيئات الثلاث، أي الثلث لكل هيئة. ويوضّح المحضر أن بيانا صدر عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، يدعو الراغبين في الاستفادة من المشروع إلى تسجيل أنفسهم، قد تم تعميمهم على أعضاء الهيئتين الأخريين من باب الإخبار، «وكل هيئة حرة في دراسة الطلبات التي ترد عليها قبل أن تحيل اللائحة النهائية للمستفيدين على مؤسسة الأعمال الاجتماعية». معطيات كلها تثبت أن تسجيل المستفيدين من المشروع لم يكن قد تم بعد في الوقت الذي تولى فيه غلاب مسؤولية وزارة النقل والتجهيز ابتداء من متم 2002، أي مع تشكيل حكومة إدريس جطو.
أين اختفت بقعة من حصة موظفي الوزارة؟
تتضمّن الوثيقة نفسها توزيعا لبقع الفيلات بين الهيئات الثلاث، حيث حصل كل من المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومؤسسة الأعمال الاجتماعية على 7 بقع، فيما نال مكتب استغلال الموانئ 8 بقع، أي ما مجموعه 22 بقعة. وتشير الوثيقة إلى أن كل البقع التي ستفضلُ عن كل من المؤسسة والمختبر، سيحوزها تلقائيا مكتب استغلال الموانئ ليوزعها على موظفيه الراغبين في الانخراط. وتؤكد مصادر « اليوم24» أن لائحة بموظفي المكتب والمختبر المسجلين في المشروع بلغ عدد أعضائها 15 مستفيدا في 7 أكتوبر 2004. لكن كل شيء سيتغيّر بتغيير المدير العام للمكتب الوطني لاستغلال الموانئ، ومجيء محمد عبد الجليل. هذا الأخير قام بتغيير لائحة المستفيدين باسم المكتب، وهي اللائحة التي وقف مفتشو المالية على نسختيها السابقة والجديدة وضمّنوها في تقريرهم.
محضر آخر يتعلق باجتماع انعقد في 18 أكتوبر 2006، يحمل توقيعات مسؤولي الهيئات الثلاث، من بينهم محمد بن عبد الجليل، يتحدّث عن نتيجة قرعة لتوزيع البقع بين الهيئات الثلاث، والتي أصبح عددها 21 بقعة فقط، هذه المرة، والبقعة رقم 22 التي اختفت يتبيّن من الوثيقة نفسها أنها اختفت من حصة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، أي الهيئة التي ينتمي إليها غلاب، ما يؤكد معلومة تحويل بقعتين إلى بقعة واحدة التي وقف عليها مفتشو المالية في تقريرهم الرسمي. الوثيقة نفسها تسند إلى كل هيئة مهمة إجراء قرعة بين الذين سجّلت أسماؤهم للاستفادة من المشروع، وتحديد بقعة كل منهم، مع تخويل الوزير كريم غلاب مهمة التصرف في البقع التي لن يستعملها المختبر العمومي للدراسات والتجارب.
معطيات تؤكد ما جاء في تقرير مفتشية المالية
تقرير المفتشية العامة للمالية، الصادر متم العام 2013، وحصلت عليه «أخبار اليوم»، يقول على لسان المفتشين الثلاثة الذين قاموا بالافتحاص، إن الوزير (يرد بهذه الصفة في التقرير وليس بصفته موظفا) كريم غلاب كان أكبر المستفيدين من هذه العملية، حيث تم دمج بقعتين أرضيتين لتصبحا بقعة واحدة مساحتها 781 مترا مربّعا، دفع في مقابلها 86 مليون سنتيم، أي بسعر 1200 درهم للمتر المربّع الواحد. فيما أبانت تحريات مفتشي المالية في المعاملات الجاري بها العمل لدى مصالح الضرائب والتسجيل في المنطقة نفسها، أن سعر المتر المربع الواحد لا يقلّ عن 10 آلاف درهم. أبرز ملاحظات التقرير حول مسار هذا المشروع، كانت هي تغيير لائحة المستفيدين من البقع الأرضية. ثمانية أشخاص تم حذفهم من اللائحة، بدون أي تبرير، وتعويضهم بثمانية آخرين، والمبرر الوحيد الذي ربطه التقرير بعبارات صريحة بهذا التغيير، هو تعيين مدير عام جديد لمكتب استغلال الموانئ، منتصف العام 2005، حيث كان محمد عبد الجليل واحدا من الثمانية المحظوظين الذين تمت إضافتهم إلى اللائحة.
غلاب: لا علم لي بالتفاصيل ومساحة بقعتي كبيرة لأنها في نهاية شكل «بيضوي»
الوزير السابق كريم غلاب، ردّ على هذه المعطيات الجديدة، وبعد 24 ساعة من بعثه رسالة قصيرة يعد فيها بالاتصال، وأصرّ على المعلومات التي قدّمها في بيان الحقيقة الأخير الذي أصدره. فبخصوص تولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في ملفات وزارته بأمر من النيابة العامة، قال غلاب أنه لا يتوفّر على أي معلومة بهذا الخصوص، وأنه لم يتوصّل بأي استدعاء أو إخبار بفتح البحث معه من طرف أي جهة كانت.
وبخصوص المعطيات الدقيقة التي تتضمنها الوثائق التي حصلت عليها "أخبار اليوم"، قال غلاب إنه يؤكّد مجددا استفادته من مشروع سيدي عبد الرحمان عام 2000، أي في الفترة التي كان فيها مديرا للطرق بوزارة النقل والتجهيز، وقبل توليه منصب وزير. وعن التناقض الموجود بين هذا التصريح وبين محضر 12 دجنبر 2002 الذي يعلن إطلاق عملية تسجيل المستفيدين من المشروع، قال غلاب: "ربما هناك تناقض، لكنك سألتني وأنا أجيب وأؤكد أنني استفدت عام 2000 وليس بعد ذلك". وعن تفسيره لاختفاء بقعة من أصل 22 بقعة التي كانت مبرمجة في بداية المشروع، وتحديدا من حصة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للنقل والتجهيز، التي ينتمي إليها بصفته الإدارية، قال غلاب: "لم يكن لي علم بذلك، والبقعة التي استفدت منها احتسبت من حصة المختبر العمومي للدراسات والتجارب، وليس مؤسسة الأعمال الاجتماعية". معطى يفسّره غلاب بكون منصبه كمدير للطرق بوزارة النقل والتجهيز، يمنحه تلقائيا صفة عضو بالمجلس الإداري للمختبر العمومي للدراسات والتجارب، وهو ما يبرّر استفادته من حصة هذا الأخير بالمشروع، (بيان الحقيقة الأخير لغلاب يقول إنه استفاد من المشروع بصفته موظفا وعضوا بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة).
وعن تفسيره لتقلّص عدد البقع من 22 إلى 21 بين 2002 و2006، والذي تنسبه بعض المصادر إلى تغيير المدير العام لمكتب استغلال الموانئ، يقول غلاب: "بكل صراحة لا علم لي بهذه التفاصيل، ولم يسبق لي أن رأيت أي تصميم للمشروع يتضمن 22 بقعة، وأدعو العودة إلى التصميم المرفق برخصة البناء التي حصل عليها المشروع والتأكد من وجود 21 بقعة فقط". وعن تفسيره للفارق الكبير بين مساحة بقعته وباقي البقع الموجودة في المشروع نفسه، يوضّح غلاب أن الأرضية التي توجد فيها بقعته، "هي على شكل "بيضوي" (ovale)، والبقعة التي استفدت منها توجد في رأس هذا الشكل، وبالتالي لم يتم تقسيمها كباقي البقع، لهذا مساحتها أكبر".