النقابات تحسم اليوم في إضراب عام لمدة 48 ساعة والحكومة خارج التغطية

البرنامج المسطر سيركز بالأساس على الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات

من المنتظر أن يحسم التنسيق النقابي بين أربع مركزيات في تفاصيل برنامج التصعيد الذي سطرته لمدة ثلاثة أشهر، ردا على تجاهل الحكومة لمطالبها، وتعاملها باستخفاف مع نسب المشاركة في الإضراب العام الوطني. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن التنسيق الذي سيجمع اليوم بمدينة الدار البيضاء بين (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم العالي، سيتجه بشكل أساسي إلى الإعلان عن مسيرة وطنية، فيما لازال النقاش مفتوحا حول قرار إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة، وهو القرار الذي أوردت المصادر ذاتها احتمال عدم تبنيه في الوقت الراهن، رغم أن بعض الأطراف تشبثت به للرد على تبخيس الحكومة لنسب المشاركة في الإضراب العام الوطني الأخير، وقالت إن استهداف الأرقام في الإضراب جعل بعض القيادات تطالب بشكل أساسي بمسيرة وطنية لإظهار حجم الاحتجاج الشعبي ضد السياسات الحكومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن البرنامج المسطر سيركز بالأساس على الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات مع إبقاء الباب مفتوحا أمام قرار إضراب عام وطني، ما سيجعل استعداد الحكومة والأحزاب للانتخابات التشريعية المقبلة مطبوعا باحتقان اجتماعي ونقابي غير مسبوق، علما أن النقابات تراهن، حسب المصادر ذاتها، على إرباك الحكومة في آخر ولايتها، بعد أن تعمدت هذه الأخيرة إحراجها من خلال عدم المبادرة لتوجيه أي دعوة لفتح حوار بعد الإضراب العام الأخير، بشكل رأت فيه بعض القيادات النقابية محاولة لإفراغ العمل النقابي من أي محتوى في ظل تصاعد أسهم التنسيقيات المستقلة. وكشف يوسف علاكوش، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن «خيار التصعيد سيكون تاريخيا، وبحجم معاناة الطبقة الكادحة كما سيكون له بعد وطني»، وقال علاكوش إن «الاستهتار الحكومي بلغ مداه، وإن إغلاق باب الحوار سينفتح على تطورات متنامية»، وأضاف «للأسف رئيس الحكومة لم يلتقط الإشارة بالمطلق، والنقابات لن تقبل السكوت أو الاستهتار بالمطالب المشروعة التي تحاول الحكومة القفز عليها».