بعد تردد كاد يعصف بالتنسيق القائم بينها حسمت المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في قرار تنظيم إضراب عام وطني في القطاع الخاص والعام، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية، والجماعات المحلية، وكل القطاعات المهنية. القرار الذي اتخذ أول أمس عقب اجتماع الهيئات النقابية، جاء بعد تهديد بعض مكونات التحالف بالانسحاب من التنسيق القائم، وذلك احتجاجا على تهرب مركزيات معنية من تفعيل قرار الإضراب العام الذي كان من المنتظر أن يتم الإشارة إليه في بلاغ صدر قبل أسبوع، وهو الأمر الذي خلق احتقانا وغضبا لم تتردد بعض القيادات النقابية في ترجمته إلى اتهامات صريحة بمباشرة بعض الزعامات لمفاوضات مع الحكومة تحت الطاولة، واستغلال التنسيق لفائدة مركزيات نقابية معينة مع تحويل باقي المكونات إلى مجرد ورقة للضغط فقط. وحسب مصادر مطلعة فإن بعض مكونات التنسيق وجدت نفسها في وضع حرج بعد ردود الفعل الغاضبة التي تلت البلاغ الصادر عقب اللقاء الذي تم مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي خلا من أي إشارة للإضراب العام، واقتصر فقط على إعلان التجاوب مع ملتمس رئيس الحكومة بتحيين الملف المطلبي، مع مراسلته»لتذكيره بضرورة احترام التزاماته»، وهي اللغة التي فسرت على أنها محاولة من البعض لتقديم هدية لرئيس الحكومة من خلال التنصل من قرار الإضراب العام. وتعليقا على هذا القرار الذي يأتي في وضع توجد فيه عدد من القيادات النقابية في وضع صحي حرج بالمستشفى العسكري، قال مصدر مطلع إن «الأمور لازالت غامضة رغم الحسم في قرار الإضراب العام والسعي لتحديد موعده»، وقال إن التعامل مع ملف الإضراب العام عكس تضاربا للمصالح بين النقابات من خلال محاولة منح الحكومة مهلة إضافية بعد ذكرى 20 فبراير، وأضاف بأن إذعان نقابتين لقرار الإضراب العام فرضه غليان في القواعد، وتخوف حقيقي من تصاعد وتيرة إنشاء التنسيقيات المستقلة. وكانت نقابة موخاريق قد استبقت الإعلان عن قرار تنفيذ الإضراب العام من خلال بلاغ مشترك، بإصدار بلاغ منفرد حمل لغة تصعيدية بعد أن سجلت فيه «عدم جدية الحكومة واستمرارها في التعنت تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وإصرارها على تغييب الحوار والتفاوض الجماعي رغم كل المبادرات الصادقة للحركة النقابية». كما حذر بلاغ نقابة موخاريق من» مخاطر اجتماعية واحتقان اجتماعي غير مسبوق جراء النفق المسدود الذي زجت فيه الحكومة حوارا اجتماعيا ظلت مصرة على إفراغه من كل محتوى وقيمة، ومحاولتها تمرير المشروع التراجعي للتقاعد».
