اعتقال متهم بالنصب على شركات معروفة في حوالي مليار سنتيم

دخول المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام على الخط مكن من توقيفه بعد سنوات من الفرار و10 مذكرات بحث

أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف متهم بالنصب، من خلال شيكات دون رصيد على مجموعة من الشركات والتجار بالدار البيضاء في مبلغ ناهز المليار سنتيم، إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهم. وأكدت معطيات حصلت عليها «المساء» أن توقيفه جاء بعد توجه مسؤولي شركات معروفة وتجار بالدار البيضاء بشكاية إلى المدير العام للأمن الوطني ووزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل الحرص على تنفيذ 10 مذكرات بحث صادرة ضد المتهم من طرف الشرطة القضائية لكل من أنفا وعين الشق وبنمسيك. وذكرت المعطيات ذاتها أن المتهم لم تكن تفصله سوى أشهر قليلة على التقادم، الذي يسقط عنه المتابعات القانونية في الجنح المتابع بموجبها، وهو ما جعل مسؤولي الشركات والتجار المشتكين يتوجهون مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية، من أجل اعتقاله بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقه بموجب الشكايات الموضوعة ضده، بسبب الشيكات بدون رصيد.
وأكدت المعطيات نفسها أن المتهم طلب لحظة عرضه على النيابة العامة مهلة، من أجل العمل على توفير المبالغ المالية المستحقة للمشتكين بموجب الشيكات التي سلمها لهم في إطار معاملات تجارية، وهو ما استجابت له النيابة العامة من خلال قرارها إعادته إلى فرقة الشرطة القضائية في إطار تمديد الحراسة النظرية، مضيفة أن المتهم لم يستطع الوفاء بما تعهد بتوفيره من مبالغ مالية، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن عكاشة. وأضافت المعطيات أن اعتقاله جاء بطريقة خاصة من طرف الفرقة الولائية الجنائية، بعد أن نصبت له كمينا لدى شركة لكراء السيارات كان يتعامل معها للحصول على سيارات، كان يقوم بتغييرها بشكل دوري مخافة أن يتم تتبعه من طرف المشتكين، الذين جعلهم عدم توقيفه بعد صدور عشر مذكرات بحث يوجهون شكاية للمدير العام للأمن الوطني، معتبرة أن المتهم كان يقدم شكايات استباقية بمجموعة من الشركات التي كان يتعامل معها، لكونها أخذت منه شيكات على سبيل الضمان، وهو ما جعله ينجح في الإفلات من مجموعة من الشكايات.