بالتزامن مع إعلان محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس، عن إعداد الحكومة مشروع قانون يقضي بتخفيض العتبة من 6 إلى 3 بالمائة، وفتح لائحة الشباب الوطنية أمام النساء، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروعي قانونين لهما علاقة بالانتخابات، بعثت بهما أول أمس إلى أعضاء الحكومة في أفق عرضهما على المجلس الحكومي. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتعديل وتغيير مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يتضمن تخفيض العتبة إلى 3 بالمائة وفتح لائحة الشباب أمام النساء، وكذا بمشروع قانون آخر يقضي بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وقد حصلت «المساء» على نسخة منهما. ومن شأن هذا التخفيض أن يكون له أثر على الأحزاب الكبرى، خاصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، اللذين كانا يعارضان بشدة تخفيض العتبة للحيلولة دون بلقنة المشهد السياسي. وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية في مذكرته التقديمية، المتعلقة بمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن تخفيض العتبة هدفها «ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب وتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب». وأضاف حصاد أنه من أجل تيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب، يقترح مشروع القانون التنظيمي فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمرشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم عن أربعين سنة، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية، أي أقل من أربعين سنة. كما أجاز مشروع القانون قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، إلى جانب حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين كمبدأ عام، ويحيل على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعليق الإعلانات المذكورة. كما يلزم وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفيما يتعلق بمستجدات القانون التنظيمي، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي وقعه وزير الداخلية، فإنه ينص على تمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب وضبط بعض مقتضيات التمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية. كما ينص على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين: الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية. فيما يراعى في توزيع الحصة الثانية عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني. ويحيل مشروع القانون التنظيمي على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية وكيفية توزيع الحصة الثانية المرتبطة بنتائج الاقتراع وطريقة صرفها. وقد ألزم مشروع القانون الأحزاب السياسية بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. كما نص مشروع القانون على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل إرجاع المبالغ غير المستعملة أو من أجل تسوية وضعيته خلال الأجل المحدد، يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة للمملكة. ويسترجع الحزب المعني حقه من الاستفادة من التمويل المذكور ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة تصريف التمويل العمومي الذي قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة للمملكة.
