أحالت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بغية تمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات بمناسبة الانتخابات المقبلة. وينص المشروع على تتميم الباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بالفرع الأول المكرر المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية. ويؤكد المشروع على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي. وبخصوص شروط تأسيس التحالف، نص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة إيداع تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف. ويجب أن يبين في التصريح الانتخاب أو الانتخابات المعنية بالتحالف وطريقة ومسطرة تزكية لوائح الترشيح أو مرشحي الأحزاب المشاركة في التحالف والجهاز المكلف بمنح التزكية. كما ينص على أن هذا التحالف يسري على مجموع التراب الوطني، وأنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن ينتمي لأكثر من تحالف واحد. وعلى صعيد آخر، يؤكد المشروع على إمكانية استفادة التحالف، الذي يتم تأسيسه بمناسبة الانتخابات، من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو اعتماد عدد الأصوات والمقاعد التي تحصل عليها لوائح الترشيح والمرشحون الذين تقدموا للانتخابات المعنية بتزكية من التحالف أو بتزكية مباشرة من الأحزاب التي ينتمون إليها مع توزيع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي بين الأحزاب المؤلفة له.
