مهنيون يحذرون من ضياع أموال طائلة بسبب خوصصة تصنيف السفن

راسلوا الرباح واعتبروا الأمر غير قانوني وبعيدا عن النصوص التشريعية البحرية للمملكة

كشف مصدر مسؤول أن وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، تلقى رسالة احتجاج شديدة اللهجة، تنتقد إقدام مديرية الملاحة التجارية على تفويض مهامها السيادية للإدارة المغربية إلى هيئات أجنبية للترتيب. وأوضح عبد الخالق بن معاشو، في تصريح ل»المساء» أن هذا التفويت انحراف خطير تعرفه مديرية الملاحة التجارية، من خلال تخليها الطوعي عن الاختصاصات السيادية للمملكة في مجال المراقبة البحرية، مما يجعلها عرضة للارتهان لشركات التصنيف الأجنبية، التي تجني أموالا طائلة من وراء مثل هذه القرارات.
وأوضح بنمعاشو أن الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية عبرت في رسالتها إلى وزير التجهيز والنقل، باعتباره الوصي على القطاع، عن غضبها من عدم تجاوب الوزارة مع رسالة سابقة تستنكر ما أقدمت عليه مديرية الملاحة التجارية من تفويض مهامها السيادية للإدارة المغربية إلى هيئات أجنبية للترتيب، موضحا أن الغريب في الأمر، أن مديرية الملاحة التجارية تجاهلت الأمر وقامت بحملة دعائية مفادها الترويج لشركات الترتيب الدولي، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمارفور2016 بالمعهد العالي للدراسات البحرية، والتي جاءت كرد على رسالة جمعيته الموجهة إلى الوزارة.
واعتبر بنمعاشو أن ما أقدمت عليه مديرية الملاحة التجارية من توكيل مهامها السلطوية إلى هيئات أجنبية بعيد كل البعد عن النصوص التشريعية البحرية للمملكة المغربية وخاصة مرسوم رقم 263.401، الذي يعترف بموجبه فقط بشركات تصنيف السفن المؤهلة لوضع علامات الهياكل على السفن المغربية، ولا يوجد أي سند قانوني تقوم بموجبه مديرية الملاحة التجارية بتفويض مهامها لشركات الترتيب الأوربية، مضيفا أنه وأمام غياب أسطول بحري محترم، تعد هذه القرارات ارتجالية وتضرب في العمق مسار الإدارة المغربية، حيث إن المغرب لا يتوفر على أسطول بحري من ناحية الكم والكيف.
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن انشغالها العميق لهذه الوضعية التي لم تعرفها الإدارة المغربية سابقا، خصوصا أن هذه العملية تزامنت مع تفريغ ممنهج للإدارة من مجموعة من الكفاءات.وقد دعت الجمعية وزير التجهيز والنقل إلى المحافظة والاستفادة من هذه الكفاءات، خاصة في مجال التكوين الذي يعرف خصاصا على مستوى المعهد العالي للدراسات البحرية، مما سيمكن من استمرارية الخبرة المراكمة في هذا المجال. وشددت الجمعية في الأخير على ضرورة تقويم الانزلاقات غير المسؤولة، خاصة تلك الداعية إلى نهج سياسة خصخصة السلطة التنظيمية للإدارة المغربية.