قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صبيحة أمس الأربعاء، برفض الطلب في الدعوى القضائية التي رفعها مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ضد صلاح الدين مزوار، متزعم الحركة التصحيحية داخل الحزب، وهو الطلب الذي التمس المنصوري من خلاله منع مزوار من عقد اجتماع المجلس الوطني لحزب الحمامة بمراكش نهاية الأسبوع الجاري. وبهذا الحكم يكون مزوار قد كسب أولى جولات الدعوات القضائية المتبادلة بينه وبين رئيس الحزب مصطفى المنصوري. وقد احتضنت ردهات المحكمة الابتدائية بالرباط، طيلة اليومين الأخيرين، فصولا من النزاع الدائر بين قطبي الصراع داخل التجمع الوطني للأحرار حول مشروعية انعقاد المجلس الوطني للحزب المزمع عقده بعد غد السبت بمراكش، وهي فصول الدعوى التي رفعها المنصوري ضد صلاح الدين مزوار، كما احتضنت المحكمة ذاتها جدلا آخر حول مالية الحزب وضرورة إجراء افتحاص لها وطلب إغلاق رصيد الحزب بالبنك إلى حين الحسم في مشروعية الأجهزة التقريرية للحزب، وهي الدعوى التي رفعها أنصار الحركة التصحيحية ضد الرئيس الحالي مصطفى المنصوري. دفاع صلاح الدين مزوار ركز في مرافعته، مساء أول أمس الثلاثاء، على كون الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب لم تأت من طرف صلاح الدين مزوار كما ورد في المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع مصطفى المنصوري، وإنما جاءت من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني كما توضح ذلك لائحة توقيعات أعضاء المجلس المدلى بها للمحكمة، وأضاف الدفاع أن مشروعية هذه الدعوى تستجيب لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب بناء على الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والفقرة الأولى من المادة 26 لنفس القانون الأساسي للحزب والتي تنص على أنه يحق للرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني الدعوة إلى انعقاد هذا المجلس. كما أدلى دفاع مزوار بالوثيقة التي سبق أن وقعها المنصوري والتي فوض إليه بموجبها تسيير شؤون الحزب، حيث اعتبر الدفاع هذه الوثيقة بمثابة توكيل لا تكليف. دفاع مصطفى المنصوري ركز، في مرافعته، على كون الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب تبقى من اختصاصات الرئيس وفق ما ينص عليه الفصل ال26 من القانون الأساسي للحزب، كما استعرض دفاع المنصوري جانبا من قراءته لمضمون الوثيقة التي وقعها هذا الأخير لصالح مزوار بتاريخ 7 أكتوبر، حيث اعتبرها بمثابة تكليف، لا تفويض، بحيث تعطي الحق لصاحبها في أن يسحبها متى شاء.
