سجل مجموعة من سكان الحي المحمدي بمدينة أكادير دعوى استعجالية في مواجهة جارة لهم بسبب نصبها فوق سطح منزلها محطة للالتقاط الهاتفي. وأفاد المتضررون في المقال الافتتاحي للدعوى الاستعجالية، التي رفعوها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بصفته قاضيا للمستعجلات، بأن جارتهم تعاقدت مع إحدى شركات الاتصال الهاتفي من أجل الشروع في تثبيت «لاقط هوائي» للهاتف النقال عبارة عن عمود ضخم وكذا مزود كهربائي ثبت فوق سطح المنزل. وأضاف المشتكون الذين أدلوا بمعاينة مجردة أنجزها مفوض قضائي وكذا بنسخة من الإنذار الموجه إلى المدعى عليها بوقف الأشغال، أن ما أقدمت عليه جارتهم يشكل خرقا سافرا للنظم القانونية المعمول بها خاصة القرار 384 الصادر عن المجلس الجماعي لأكادير والمصادق عليه من طرف سلطات الوصاية والذي يحظر إقامة محطات الهاتف النقال وأعمدتها فوق السطوح وواجهات وحدائق البنايات، التي تقل عن أربعة طوابق، كما أن نصب هذه المحطات يقتضي ترخيصا من قبل رئيس المجلس الجماعي لأكادير، حسب نفس القرار. تجدر الإشارة إلى أن شركات الهاتف النقال تتصل ببعض المواطنين لنصب محطات الالتقاط الهاتفي فوق سطوح منازلهم مقابل سومة شهرية مغرية وعادة ما تواجه هذه المحطة بإحتجاجات السكان الذين يعتقدون أن لها انعكاسات صحية سلبية عليهم، كما هو الحال في مدينة إنزكان حيث واجه بعض السكان جارهم بسبب كراء سطح منزله لاتصالات المغرب لنصيب المحطة، كما أن المحكمة الابتدائية بأكادير سبق وسجلت بها دعاوى قضائية لرفع الضرر يلتمس فيها أصحابها إزالة هذه المحطات من أسطح منازل مجاورة لمساكنهم، ونوقش أيضا مشكل هذه المحطات في آخر دورة استثنائية للمجلس الجماعي لأكادير، حيث طلب العديد من الأعضاء من عمدة المدينة التدخل لدى شركات الاتصال للتقيد بالقانون وإبعاد مثل هذه المحطات عن الأحياء الآهلة بالسكان .
