إدانة 10 أشخاص متابعين في نزاع عقاري بين قبيلتين صحراويتين

الدفاع يصف ما وقع ب«المؤامرة التي كادت تؤدي إلى حرب طائفية بين القبيلتين»

أدانت المحكمة الابتدائية في تيزنيت، خلال الأسبوع المنصرم، بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ وبالغرامات المالية، عشرة أشخاص متابعين على ذمة الأحداث التي شهدها مؤخرا دوار «إفيول» في جماعة اصبويا التابعة للنفوذ الترابي لعمالة سيدي إفني، وذلك على إثر نزاع عقاري حدث بين أشخاص ينتمون إلى قبيلة «الركيبات سلام» وآخرين ينتمون إلى قبيلة «الفقاقرة».
وبعد ساعتين من التداول، أدانت المحكمة (م.ج.) بستة أشهر حبسا نافذا، وكلا من (ع. خ.) و(ع.ب.) بأربعة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت في جلسة التداول نفسها كلا من (د.ح.) و(ر.ل.) و(ع.ع.) بشهرين حبسا نافذا، فيما حكمت على (ح.ل) و(م.ز.) و(أ.ز.) و(ب.ن.) بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وحملت جميع المدانين الصائر بشكل تضامني في ما بينهم. وبالإضافة إلى ذلك أقرت الإجبار لكل واحد منهم في عشرة أيام، باستثناء (ع.ب.) الذي راعت ظروف سنه المتقدمة، كما قررت هيئة القضاء الجماعي المكلفة بالنظر في ملف القضية مصادرة كافة المحجوزات من عصي وهراوات وسواطير لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وعدم مؤاخذة أربعة من متابعي الأحداث بينهم امرأتان، كما قضت نفس الهيئة في الدعوى المدنية التابعة لها بعدم الاختصاص، وبأداء ستة من المدانين تعويضا قدره 1500 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم صائر الدعوى بشكل تضامني، والإجبار في عشرة أيام لكل واحد منهم.
وخلال جلسة المحاكمة التي حضرها عدد من أبناء القبيلتين وثلة من إعلاميي المنطقة، انسحب دفاع «الفقاقرة»، احتجاجا على رفض المحكمة تأجيل القضية إلى وقت لاحق، حيث اعتبرت هذه الأخيرة قضية النزاع جاهزة للتقاضي، فاستمع القضاة خلال أطوارها لأقوال الطرفين بمعية ثلاثة من الشهود الذين حضروا الواقعة، حيث أكد أبناء «الركيبات سلام» أنهم تعرضوا «لهجوم مباغت بالأسلحة البيضاء والهراوات والعصي المختلفة، في اللحظة التي كانوا فيها منغمسين في حرث الأرض»، وقالوا إن المهاجمين كانوا «ملثمين أثناء تنفيذهم الهجوم، فلم نتمكن من التعرف إلا على بعضهم»، كما قاموا بإطلاع هيئة المحكمة على الجروح والرضوض التي خلفها الحادث على أجسادهم، فيما وصف دفاع الركيبات ما وقع ب«المؤامرة العسكرية التي كادت أن تؤدي إلى حرب طائفية بين القبيلتين».
من جهة أخرى، نفى أبناء «الفقاقرة» جميع التهم المنسوبة إليهم في محاضر الدرك الملكي، ونفوا بشكل مطلق استعمال الأسلحة في أي نزاع قبلي كيفما كان نوعه، وأكدوا أن قبيلتهم هي التي كانت تزاول الحرث في منطقة النزاع، قبل أن يفاجؤوا ب«الركيبات سلام» وهم يهجمون عليهم بعد خمسة أيام من الحرث في المنطقة.
وارتباطا بالموضوع، طالب المتضررون بإحداث سرية للدرك الملكي في مركز الجماعة، بهدف تقريب الأمن منهم وإعادة الاعتبار إلى ثلاثاء اصبويا على اعتبار أنها مركز القبيلة. كما طالبوا بإحداث منصب شيخ / عون سلطة من أبناء الدوار الذين لديهم دراية بالمنطقة وساكنتها، وعبروا عن رفضهم لتكليف شيخ يقطن في كلميم بمتابعة مشاكلهم وقالوا إنهم يرفضون «أداء ضريبة انعدام الموارد المادية لدى القيادة التي تريد ممارسة السلطة في المنطقة بتكلفة الصفر».
كما حمل المتحدثون مسؤولية الوضع المتأزم في المنطقة للسلطات المحلية التي قالوا إنها «عجزت عن احتواء الموقف»، وطالبوا بتدخل مباشر من عامل الإقليم بهدف إرجاع الأمور إلى نصابها، وإنصافهم قبل مرور موسم الحرث الذي يعتمدون على نتائجه في معيشهم اليومي، وقالوا إنهم مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل المحافظة على أراضيهم وحمايتهم من هجومات لاحقة، وأشاروا إلى أن أبناء المنطقة القاطنين بديار المهجر (بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا) وجهوا رسائل احتجاج وتضامن إلى سفراء المغرب في دول الاستقبال. كما وجهوا رسائل مماثلة إلى عدد من المؤسسات الرسمية داخل الوطن، وخاصة إلى وزارتي الداخلية والخارجية، وديوان المظالم وعمالة الإقليم وغيرها من المؤسسات المعنية بمعالجة الإشكال قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد
عقباه.
يشار إلى أن دوار «إيزواكين إفِيوْل» يبعد عن مركز الجماعة بحوالي 45 كلم، ويعاني بالإضافة إلى بعده عن المركز الجماعي، من التهميش الذي يتمثل في غياب الطرق المعبدة ومن عدم إمداد المنطقة بشبكة الكهرباء، إضافة إلى غياب الصهاريج المائية التي تمكن الساكنة من إرواء عطشهم وعطش الماشية، علاوة على غياب وحدة مدرسية تمكن أبناءهم من مواصلة تعليمهم في أحسن الظروف.