قال عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الحزب تجاوز أزمته السياسية التي عاشها منذ تشكيل حكومة عباس الفاسي. الرباط عبد الحق بلشكر وأعلن الراضي خلال ندوة صحافية أمس، في أعقاب نهاية أشغال المجلس الوطني، أن المجلس قرر أن يعقد دورة عادية لمجلسه الوطني في 26 يناير الجاري، من أجل تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر المقبل تكون «مفتوحة في وجه كل الاتحاديين دون إقصاء». وقال الراضي إنه تقرر أن يكون المؤتمر «عاديا» وليس «استثنائيا» على أن يعقد في ماي المقبل، وإذا تعذر عقده يؤجل إلى أجل أقصاه يونيو. وبخصوص تأثير الأزمة التي يعيشها الاتحاد على مشاركته في الحكومة قال الراضي، الذي يشغل منصب وزير العدل في حكومة الفاسي، إن «قرار المشاركة في الحكومة اتخذ في المجلس الوطني الثامن، ولم تكن مطروحة مراجعته في جدول أعمال المجلس الحالي»، وأضاف: «اتفقنا على أن يتولى المؤتمر المقبل تحديد استراتيجية الحزب، وتحالفاته، أما الآن فلن نغير استراتيجيتنا بين عشية وضحاها». وأكد الراضي أن المكتب السياسي سيواصل تسيير الحزب بشكل جماعي إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل، وأنه قد يختار من بين أعضائه من يسهر على «تسيير الجلسات» و«تمثيل الحزب»، وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني عبروا عن رغبتهم في أن يكون المؤتمر المقبل «نوعيا» في مضمونه ونتائجه ويجيب عن كل التساؤلات، المتعلقة ب«التنظيم والهوية الحزبية واستراتيجية الحزب». وبخصوص تقرير لجنة تقييم الانتخابات الذي وجه انتقادات شديدة لما وصفه ب«التراجع السياسي» في المغرب، أكد الراضي أنه تقرر اعتماد التقرير بعد إغنائه بالملاحظات التي تم التعبير عنها في المجلس، كما تقرر اعتماد هذا التقرير ضمن وثائق المؤتمر المقبل. إلا أن الراضي لم يشر إلى مصادقة المجلس على التقرير السياسي الذي لقي نقدا شديدا من أعضاء المجلس الوطني. وبخصوص حضور اليازغي لجلسة أول أمس، اكتفى الراضي بالقول إن الكاتب الأول المستقيل عبر عن رغبته في البقاء في المجلس الوطني، وأنه لا يمانع في المشاركة في التحضير للمؤتمر لكنه لن يترشح «لأي مسؤولية وطنية». ورفض الراضي الكشف عما أدلى به اليازغي من توضيحات بخصوص تدبيره للمشاركة في الحكومة، وقال للصحافيين: «يمكننا تزويدكم بالشريط المسجل للمداخلة، لكننا لا نريد البوليميك».
