الاشتراكيون يطالبون بالملكية البرلمانية

عبد القادر باينة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي (يمين) يتحدث إلى عبد الواحد الراضي ""
صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي خلال " دورة المهدي بنبركة "المنعقدة أول أمس بالرباط على أرضية البيان السياسي التي قدمها المكتب السياسي تحضيرا للجولة الثانية من المؤتمر الوطني الثامن المقرر أن تنطلق أشغاله يوم الجمعة المقبل.
وتدعو أرضية البيان السياسي التي صادق عليها أعضاء المجلس الوطني إلى التوجة " نحو إقرار ملكية برلمانية تجعل ممثلي الأمة ، من خلال انتخابات نزيهة ، يمارسون بشكل كامل اختصاصهم في التشريع والمراقبة ، وتجعل السلطة التنفيذية بين أيدي حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع يرأسها وزير أول يملك كل الصلاحيات لتدبير الشأن العام ".
وتعد هذه أول مرة يطالب فيها حزب الاتحاد الاشتراكي ب"الملكية البرلمانية "منذ خطاب عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 الذي أعلن فيه انخراط الحزب في مسلسل التناوب ، بينما تعود مطالب الاتحاديين ب"الملكية البرلمانية" إلى المؤتمر الثالث للحزب سنة 1978 حيث ورد هذا المطلب في البيان السياسي الذي صاغه المؤتمر دون ان ينشر بسبب ضغوطات من الملك الراحل الحسن الثاني.
وعارض كل من محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي وأحمد الزايدي اعتماد مطلب "الملكية البرلمانية" بينما دعمه محمد المريني ، محمد بوبكري وإدريس لشكر ، وقال أحد المحسوبين على اليازغي والراضي أن " الحديث عن ملكية برلمانية مجرد مزايدة سياسية من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي الذين لم يتمكنوا من الاستوزار ".
وإضافة إلى الحديث عن الملكية البرلمانية ، أكدت الأرضية التي قدمها المكتب السياسي أمام المجلس الوطني أن الاتحاد " تأسس على محاربة الاستبداد والحكم الفردي" وأنه "حزب اشتراكي ديمقراطي" .
ويتضمن مشروع الأرضية السياسية تشخيصا للوضعية الحالية، مبرزا مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية للتجربة الماضية بهدف تحديد الأولويات وبرنامج الحزب من خلال مقررات المؤتمر المقرر انعقاده أيام 7،8، 9 نونبر 2008 في قصر المؤتمرات بالصخيرات.
وقرر المجلس الوطني تحديد عدد المؤتمرين في1300، وتوزيعهم على التنظيمات الحزبية في الأقاليم بالاعتماد على معدل نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لكل من سنتي 2002 و2007 ونتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2003.
ويتنافس على مركز الكاتب الأول للحزب، خلفا لمحمد اليازغي المستقيل، مجموعة من الأسماء، أبرزها وزير العدل عبد الواحد الراضي، ووزير المالية السابق فتح الله ولعلو، ووزير التعليم السابق لحبيب المالكي.