خطة لإعادة انتشار علماء الأوقاف لمحاربة التطرف

مصطفى الفن
ينتظر أن تشرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قريبا، في تطبيق برنامج جديد لإعادة تنشيط دور علماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يحمل عنوان «نفرة العلماء وسياسة القرب في مجال الحقل الديني»، يهدف إلى التأطير والتكوين المستمر لأكثر من 33 ألف إمام موزعين على مساجد المملكة. وقال محمد يسف، رئيس المجلس العلمي الأعلى، إن تنزيل هذا البرنامج لتكوين الأئمة وتأطيرهم سيتم بتنسيق مشترك بين المندوبيات الجهوية التابعة للوزارة والمجالس العلمية المحلية، بهدف مساعدة العلماء على أن يكونوا مسؤولين عن الأمن الروحي والمعنوي في المناطق التي يمثلونها. وشدد يسف، في تصريح ل«المساء»، على ضرورة تكوين العلماء، ليس فقط في الجانب المتعلق بالعلوم الشرعية، وإنما أيضا في مجال العلوم الإنسانية حتى يتمكنوا من امتلاك آليات التواصل مع الناس حول همومهم وقضاياهم، ل«أن هدفنا من هذه المبادرة، هو إشراك العلماء والأئمة في الحياة العامة ليكونوا مواكبين لما يحدث من حولهم».
وينظر البعض إلى هذا البرنامج على أنه جزء من سياسة التصدي الديني والفكري لتيار السلفية الجهادية الذي انتشر في السنوات الأخيرة في الكثير من الأحياء الشعبية ووسط الشباب والذي يبث أفكارا متطرفة كانت من نتيجتها العمليات الانتحارية التي عرفتها الدار البيضاء سنة 2003 و2007 والتي خلفت اعتقال أكثر من 3000 عنصر مشتبه في حمله لهذا الفكر الذي ترعرع منذ سنوات الثمانينيات حين كان مرتبطا بالفكر الوهابي الآتي من السعودية، قبل أن ينقلب إلى تيار جهادي مع انشقاق أسامة بن لادن عن المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية.
من جهته، استبعد مصطفى بوهندي، الباحث في علم الأديان بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن تكون لدى الدولة إرادة لإشراك العلماء في المجال العام، وحتى لو كانت هذه الإرادة موجودة فإنها تستلزم مؤهلات علمية ومعرفية يفتقر إليها هؤلاء العلماء. وقال بوهندي، في اتصال مع «المساء»، إن «العلماء بحكم تكوينهم ومعارفهم لم يعد لهم أي تأثير في حياة الناس لأننا، أحيانا، نجد أن المتلقي يكون أكثر اطلاعا من العالم نفسه خاصة مع تحرر المعلومة من سلطة الدولة». ويدعو بوهندي إلى تمتيع العلماء، في المقام الأول، باستقلاليتهم لأن وصاية الدولة على الشأن الديني في عالم يتحرك بقوة ستجعل من العلماء بمثابة كهنوت يعيقون عملية تجديد الفكر الديني وفق معطيات العصر وعاجزين حتى عن إقناع الناس بالدين كما تفهمه الدولة.
وقال بوهندي إن الحركة الإسلامية نفسها رسمت بدورها صورة نمطية للدين، بعد أن توافقت مع الدولة حول تبني المذهب المالكي وفهم الحديث النبوي بمنهج سلفي قائم على تقديس التراث بدون تمييز، و«هو ما يجعل كل نقاش،حول شخص من التاريخ الإسلامي يدخل في باب المس بالعقيدة». وأوضح المتحدث نفسه أن «المسألة الدينية لا تهم فقط فئة من الناس، بل تهم كل فئات المجتمع، وبالتالي فمن الخطأ أن يتم جمع السياسة والدين في شخص أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين، كمرشد وموجه، لم يقل يوما ما إنه يوحى إليه أو إن قوله في قضية ما هو القول الفصل».
ومن جهته، قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، إن مبادرة التكوين المستمر للأئمة جاءت بهدف تحسين أدائهم في مجال التواصل مع الناس، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن الأهم في هذه المبادرة هو أنها ستربط أئمة المساجد بمجال التكوين المطلوب في علمية التأطير الديني.
من جهة أخرى، يشكك المتابعون للشأن الديني في قدرة علماء المؤسسة الرسمية على ملء الفراغ الديني الكبير الذي أحدثته سياسة تبعية العلماء للسلطة وموجة التدين المنتشرة في قطاعات للمجتمع، خارج أي تأطير فقهي أو ديني محلي، سوى التأطير الذي تقوم به الفضائيات المشرقية ومواقع الأنترنيت والكتب والأشرطة المستوردة التي تلعب دورا كبيرا في رسم صورة الإسلام المعاصر في أذهان الشباب.