واصلت هيئة إدارة الحوار الوطني حول " الإعلام والمجتمع " أيام 15 و 16 و 17 مارس الجاري جلسات الحوار المنعقدة بمقر البرلمان بعقد جلسات مع كل من المنتدى الاجتماعي المغربي وجمعية ترانسبارانسي المغرب و المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف . وشكلت قضايا " الحق في الوصول إلى المعلومة من أجل تيسير الشفافية " و" الحق في الخبر والمعلومة من اجل الحقيقة " و " دور الإعلام في دعم مبادرات المجتمع وترسيخ التنوع والتعددية " العناوين الكبرى التي أطرت تدخلات واقتراحات مسؤولي هذه المنظمات غير الحكومية ، والتي قاربت المحاور المركزية للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع من منظور المشاركة والحرية والحق في المعلومة واحترام حقوق الأشخاص والمجموعات . فخلال جلسة الحوار مع مسؤولي المنتدى الاجتماعي المغربي التي انعقدت يوم 15 مارس ، شدد رئيس المنتدى السيد كمال لحبيب على حق المواطن في إعلام مواطن يدعم مبادرات المجتمع والعمل الاجتماعي والمنظمات الاجتماعية ، مؤكدا على أهمية مبادئ المسؤولية والأخلاق المهنية واحترام القيم الكونية من قبيل التنوع والتعدد وكرامة الأشخاص ، في ممارسة مهن الإعلام والصحافة . وحسب مسؤولي المنتدى الاجتماعي المغربي فإن التأطير القانوني والتشريعي لحرية الصحافة يتعين أن يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية المنفتحة على المواطنين وحقهم في التنظيم وفي وسائل الإعلام ، خاصة وسائل الإعلام الجماعية وفي إسماع أصواتهم. وقدم مسؤولو المنتدى العديد من الاقتراحات في هذا الشأن بما يضمن حقوق المواطن في الإخبار. واستعرض الكاتب العام لتراتسبارانسي المغرب الأستاذ رشيد الفيلالي ، أمام أعضاء الهيئة خلال جلسة 16 مارس ، برامج المنظمة والدراسات والأبحاث والبرامج التحسيسية التي أنجزتها خاصة في ما يرجع إلى موضوع " حق المواطن في المعلومة " وتمكين الصحفيين من ممارسة هذا الحق وتصريفه وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي معرض تلخيصه لتقرير ترانسبارانسي المغرب ، المنشور في يناير الماضي حول وضعية هذا الحق في بلدان المغرب العربي ، وفي المغرب على الخصوص، عدد السيد رشيد الفيلالي المستويات والقطاعات حيث يوجد هذا الحق باعتباره رهانا حاسما لترسيخ الديمقراطية على المستوى المؤسساتي كما على المستوى العملي خاصة مستويات السلطات والإدارات العمومية التي تمتلك " المجال العمومي للأخبار" . وقد أعربت ترانسبارانسي المغرب عن استعدادها للمساهمة،مع هيئة إدارة الحوار حول "الإعلام والمجتمع " في بلورة الاختيارات الاستراتيجية والاقتراحات العملية في ما يرجع إلى تكريس هذا الحق على المستوى التشريعي والتنظيمي وتوسيع الأنشطة وزيادة الأدوات التي توظفها للتحسيس بأهمية هذا الحق ، لدى العموم كما لدى الفاعلين الأساسيين لإعمال هذا الحق من قبل الصحفيين وأصحاب القرار ومسيري الإدارات العمومية. وعقدت الهيئة يوم الأربعاء 17 مارس الجاري جلسة حوار مع وفد عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف برئاسة رئيسه السيد مصطفى المانوزي والمسؤول على البرامج بالمنتدى السيد عبد الناصر بنوهاشم والصديق لحرش عن مكتب المنتدى. وعلى مدى أكثر من ساعتين ناقش أعضاء الهيئة العروض المقدمة من طرف مسؤولي المنتدى والتي استعرضت ما تعتبره هذه الأخيرة أولويات قانونية ومؤسساتية قمينة بتيسير ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير بالخصوص في إطار احترام مبادئ دولة القانون . وشدد أعضاء المنتدى ، الذي راكم العديد من الأنشطة سواء في ما يرجع إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي أو في علاقته العضوية مع الصحافة ، على ضرورة " مصالحة المغاربة مع ذاكرتهم" . وفي هذا الصدد يقول السيد مصطفى المانوزي " إننا في حاجة إلى قراءة صريحة ونقدية لذاكرة صحافتنا" ، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها إعادة قراءة خمسين عاما من ممارسة الحرية بالمغرب بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والحقيقة وحرية الصحافة . وقال السيد مصطفى المانوزي ، في هذا الصدد ، إن الاشتغال على الذاكرة يتعين أن يرتكز بالضرورة على قراءة عميقة لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية . وذكر مسؤولو المنتدى خلال حوارهم مع أعضاء الهيئة بالمواقف المعروفة للمنتدى بشأن قضية استقلال القضاء وإلغاء العقوبات السالبة للحرية إزاء الصحفيين في علاقة بممارستهم لمهامهم والمعايير الدولية المعتمدة في ما يرجع إلى الخدمة العمومية للإعلام، وخاصة السمعي البصري منه . وبجلسات الحوار هذه تكون هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع قد عقدت اثني عشر(12) جلسة مع منظمات مهنية وحقوقية واجتماعية بالإضافة إلى وزارة الاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكونة من ممثلي الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ، كانت قد شرعت في جلسات الحوار في فاتح مارس الجاري ، في أفق تجميع وجهات نظر مكونات المجتمع المغربي حول راهن وأفاق الإعلام الوطني .
