أعلنت مختلف الأجهزة الأمنية، وخصوصا السرية منها، حالة من الاستنفار الأمني بمدينة صفرو لا زالت متواصلة، وذلك بعد اللحظات الأولى للإفراج عن 42 شخصا من معتقلي انتفاضة 23 شتنبر الماضي، وضمنهم ثلاثة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وازداد استنفار السلطات الأمنية بعد عملية تنقيل عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، المتهم باغتيال الطالب اليساري أيت لجيد، من سجن عين قادوس إلى السجن المحلي بصفرو بتاريخ 17 يناير الجاري. وتتتخوف السلطات الأمنية من أن يؤدي إطلاق سراح المعتقلين إلى احتجاجات أخرى، خصوصا وأن العديد من الأوساط الشعبية تعبر عن تضامنها مع هؤلاء، وذلك إضافة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لغالبية سكان المنطقة، وتذمر هذه الغالبية من الطريقة التي أدارت بها السلطات التعامل مع الانتفاضة التي اتهم اليسار الجذري بتأجيجها. وما زاد من استنفار الأمن هي حالة الاحتقان والغضب التي سادت في أوساط نشطاء جماعة العدل والإحسان بالجهة بعد تنقيل عضوها المعتقل بفاس، وما تعرض له من تعذيب أثناء الترحيل. وكانت جماعة الشيخ عبد السلام ياسين قد طالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق في هذه النازلة، وأوردت بأنه تم إيهام عمر محب بأنه سيتم ترحيله إلى سجن بوركايز بفاس، قبل أن يحط به الرحال في السجن المحلي بصفرو. واعتزمت الجماعة تنظيم وقفة احتجاجية بمركز مدينة صفرو يوم الأحد الماضي، قبل أن تؤجل الوقفة لأسباب وصفت بالتنظيمية إلى «الأيام القليلة المقبلة»، دون إعطاء توضيحات إضافية لاحترازات أمنية. وتتخوف السلطات من إنزال وطني لأنصار الجماعة بهذه المدينة من شأنه أن يزيد من إشعال فتيل الأزمة بهذه المنطقة «الحساسة». جماعة العدل والإحسان، ومن خلال بلاغ لعائلة وأصدقاء عمر محب، قالت إن هذا المعتقل يعاني، بسبب ما تعرض له من تعذيب، من تدهور حالته الصحية، محملة المسؤولية عن تبعات الوضع إلى «الأطراف المتسببة في هذا الشطط». الجهة ذاتها أكدت أنها تحتفظ لنفسها بكل الوسائل التي يكفلها القانون للدفاع عن حقوق هذا المعتقل، وهي إشارات غير واضحة زادت من توجس السلطات من خطوات تصعيدية محتملة للجماعة بمدينة صفرو.
