رسالة العدالة والتنمية التي لم تصل إلى الملك

تباينت المواقف بين أعضاء من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وأعضاء الأمانة العامة بشأن «قرار» صادر عن المجلس في دورته الأخيرة التي عقدت نهاية دجنبر من العام الماضي، يقضي بتوجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس حول «انتخابات 2007». وكشفت مصادر من المجلس الوطني للحزب، رفضت الإفصاح عن أسمائها، أن المجلس صادق في الجلسة العامة على توصية ملزمة رفعتها «ورشة تقييم الانتخابات» إلى الجلسة العامة للمجلس، تقضي بتوجيه مذكرة إلى الملك تنقل قلق الحزب بشأن الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وأكدت المصادر ل«المساء» أن معظم أعضاء الأمانة العامة للحزب رفضوا إقرار هذه التوصية منذ البداية، إلا أن أعضاء من المجلس اقترحوا طرحها للتصويت في الجلسة العامة، فتم إقرارها بأغلبية الأصوات. وأكد عضو من المجلس الوطني ل«المساء»، رفض ذكر اسمه، أن مقترح توجيه مذكرة إلى الملك، طرح على مستوى ورشة تكلفت بإعداد توصيات وخلاصات حول الظروف التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، على أن تضم المذكرة تشخيصا للوضعية السياسية للبلاد. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن توجه المذكرة في البداية إلى الرأي العام، ثم توجه بعد ذلك رسالة إلى الملك، إلا أن المصدر أكد أن أمر تنفيذ هذه التوصية أنيط بالأمانة العامة للحزب، فيما أكدت مصادر أخرى من المجلس أن التوصية المرفوعة إلى الأمانة العامة «ملزمة»، وأن هذه الأخيرة مطالبة بتنفيذها.
ونفى لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، أن يكون المجلس الوطني قرر توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، وقال: «نحن دائما نعد مذكرات، وبخصوص توصية المجلس الوطني الأخير فإنها تتعلق بتوجيه مذكرة إلى الوزير الأول وليس إلى الملك». ومن جهته، نفى نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للحزب، أن يكون المجلس الوطني قرر توجيه رسالة إلى الملك، واكتفى بالقول: «ما تم الاتفاق عليه هو إعداد مذكرة تتضمن قراءة في انتخابات 2007، بها مقترحات وحلول موجهة إلى الرأي العام والدولة».
وعلمت «المساء» أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، شرعت في تنفيذ بعض قرارات المجلس الوطني، ومنها قرار إطلاق مسلسل «الحوار الداخلي»، حيث تم تشكيل لجنة يرأسها محمد يتيم، عضو الأمانة العامة، وينتظر من هذا «الحوار» طرح فكرة «الاعتراف بالتيارات» داخل الحزب. أما توصية إعداد المذكرة، فإن الأمانة العامة لم تتداول بشأنها رغم مرور شهر على اتخاذها، ورجحت مصادر من المجلس أن تعمل قيادة الحزب على تجميد العمل بهذه التوصية لتفادي الإحراج مع القصر.