الحبيب حاجي*: أتمنى تصفية كل ملفات حقوق الإنسان

- كيف تلقيتم خبر قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على إيقاف تنفيذ حكم التشطيب عليكم كأصحاب رسالة إلى التاريخ من مزاولة مهنة المحاماة؟
> طبعا تلقيناه بفرح، وأحسسنا بأن هناك فهما حقيقيا لرسالة إلى التاريخ التي لم تكن تعني عملا مسيئا للقضاء، بل عملا لفائدة القضاء واحتراما له ولبذلته التي تعني لنا العدالة والقيم والدفاع عن كرامة الشعب المغربي. هو قرار أعتبره خطوة إيجابية تجاه طي ملف رسالة إلى التاريخ، كما نتمنى أن يستكمل المجلس الأعلى عمله هذا بحسم ملف رسالة إلى التاريخ بشكل نهائي، وذلك بإلغاء الحكم بالتشطيب وإيقاف المتابعات الأخرى الموازية لهذا الإيقاف. أتمنى أيضا تصفية جميع ملفات حقوق الإنسان، التي نعتبر رسالة إلى التاريخ جزءا منها، وهو ملف بوكرين، وملف معتقلي فاتح ماي، وملف رقية أبو عالي، وملف عبد العزيز الوزاني بكلميم، وملفات أخرى كثيرة تكتسي الطابع الحقوقي.
- هل كان قرار المحكمة بالتشطيب عليكم قرارا سياسيا أم قانونيا؟
> نعم، قرار التشطيب كان بخلفية سياسية، ولم تكن له أية خلفية قانونية، لأن المتابعة كانت تجري في واد بينما الوقائع في واد آخر. كما أن المسطرة لم تكن تتماشى مع مطلب النيابة العامة الذي أحيل على محكمة الاستئناف، ويمكن أن يفيدكم جيدا في هذا الأمر دفاعنا الأستاذ النقيب بنعمرو، الذي فصل في هذا الأمر في مذكرته لدى النقض. أما من الناحية القانونية فلا يمكن لأحد أن يعتبر محاكمتنا محاكمة قانونية بل هي سياسية. سوء فهم رسالة إلى التاريخ وسوء فهم عملنا الوطني، بل وحتى احتمال وجود تقارير مغلوطة تمت كتابتها عنا وصلت إلى الرباط هي التي أدت إلى رد الفعل من طرف القضاء. أتمنى مرة أخرى أن لا يكرر المغرب خوضه في ملفات تسيء إليه، خاصة عندما نعلم أن التقارير الدولية تدرج المغرب في المراتب الأخيرة سواء في مجال التربية والتعليم، أو حقوق الإنسان، بينما يتصدر المراتب الأولى في الرشوة والفقر، إلخ. علينا أن نفكر في مستقبل المغرب وألا نخوض في ملفات لن تأتي من ورائها سوى الإساءة للمغرب.
- هل قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على إيقاف تنفيذ حكم التشطيب جاء تتويجا لما حققتموه مؤخرا من فوزكم بجوائز دولية كجائزة ترانسبرانسي أنترناسيونال، وجائزة الدكتور المهدي المنجرة؟
> لا أعرف بالضبط إن كان لهذه الجوائز تأثير على القضاء والخلفيات التي تحكمت فيه. إني أعتبر هذا القرار حكما طبق القانون، وراعي مصلحة المغرب، ويتماشى مع مصلحة المسار الحقوقي الذي يمكن أن يتخذه المغرب. لكني أؤكد لكم أن تلك الجوائز وحفلات التكريم التي حظينا بها والتشريفات، كان لها تأثير سياسي. وما دام المغرب له طابع سياسي فمن المؤكد أن القرار له أيضا قراءته الخاصة، وحتى العدل له سياسته. هناك سياسة عدلية وأخرى جنائية. فدائما على القضاء أن يكون مسيسا ويأخذ بعين الاعتبار الأحداث الدولية، والتأثير الدولي، والانخراط في الوضع العالمي الراهن. لا يجب أن نبقى منغلقين على أنفسنا وننتقم بأساليب العصور البائدة. كما لا يجب أن نترك دولا أخرى تتقدم في المجال الحقوقي ونبقى نحن متخلفين عن الركب. أعتقد أن الأهمية الدولية لها تأثيرها، ولكن في كل الأحوال نحن نشكر المجلس الأعلى الذي صحح الخطأ، وهو الذي نعتبره حاليا يسير في طريق إغلاق هذا الملف لتصفية جميع الملفات الحقوقية في المغرب.
* أحد موقعي رسالة إلى التاريخ