محكمة الاستئناف تعيد قضية «رسالة إلى التاريخ» إلى نقطة الصفر

قضت غرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، صبيحة أمس الخميس، بإلغاء المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتطوان، الذي كان قد صدر في وقت سابق، وإعادته إلى نفس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة والبت فيه بشكل صريح، إما بالإلغاء العلني أو بحفظ الملف.
وجاء قرار غرفة المشورة بعد قرار الغرفة الإدارية الثانية بالمجلس الأعلى أول أمس إلغاء قرار التشطيب، الثاني من نوعه، في حق عبد اللطيف قنجاع، الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، وإحالة الملف على استئنافية الرباط للبت فيه طبقا للقانون، وبذلك تعود القضية مجددا إلى نقطة البداية لدى مجلس هيئة تطوان، الذي كان قد فتح بحثا في الموضوع في يوليوز 2006، بعد نشر الرسالة التي وقعها خمسة محامين من تطوان يفضحون فيها اختلالات في جهاز القضاء بالمدينة. واستمعت الهيئة للموقعين على الرسالة، لكنها لم تقرر في حقهم شيئا، وبعد مرور الأجل القانوني المحدد في شهرين للبت في الملف تم حفظه ضمنيا دون أي متابعة، ليطعن الوكيل العام بتطوان في قرار الحفظ ويراسل استئنافية تطوان، التي قررت التشطيب على ثلاثة من المحامين الموقعين وتوقيف الاثنين الآخرين لمدة محددة.
وقال الحبيب حجي، أحد المحامين الموقوفين في تصريحات ل«المساء»، تعليقا على الحكم الصادر أمس، إن قانون المحاماة الجديد لم يترك لمجالس الهيئات ما يسمى بقرار الحفظ الضمني، الذي كان مخولا لها بمقتضى القانون السابق، وهو ما يعني أن على هيئة المحامين بتطوان أن تقرر الحفظ بشكل صريح، ليتم إنهاء الموضوع بشكل نهائي. وأضاف حجي قائلا: «نحن لم نرتكب أي جريمة نستحق عليها العقاب، وها هو عبد الواحد الراضي وزير العدل يعلن صراحة في البرلمان أن جهاز القضاء تشوبه اختلالات، فنحن قلنا نفس الكلام الذي يقول المسؤولون في المغرب أكثر منه حول القضاء في بلادنا». وأعرب عبد اللطيف قنجاع، أحد الموقوفين الاثنين عن مزاولة مهنة المحاماة، عن استبشاره بالقرار الصادر في حقه عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وعبر عن ثقته في استئنافية الرباط التي أحيل عليها الملف، وقال في تصريح للجريدة: «نحن كان لدينا دائما أمل في أنه سيأتي اليوم الذي يتم فيه إنصافنا، وهذا يدل على بشائر الخير».