ارتفاع حالات الزواج ب9.04 في المائة وانخفاض حالات الطلاق

تتمة الصفحة الأولى
وكشفت إحصائيات وزارة العدل أن عدد وثائق الاتفاق على استثمار الأموال خلال الحياة الزوجية سجل ارتفاعا بنسبة 112.3 في المائة، حيث انتقل من 424 وثيقة سنة 2006 إلى 900 وثيقة سنة 2007.
أما بالنسبة إلى حالات الطلاق التي تم تسجيلها في محاكم المغرب، فقد عرفت انخفاضا بنسبة 1.19 في المائة، حيث انتقلت من 28.239 حالة سنة 2006 إلى 27.904 حالات سنة 2007. وقد عرفت حالات الطلاق المكمل للثلاث انخفاضا مهما ب44.59 في المائة، يليه الطلاق الرجعي ب13 في المائة، فطلاق الخلع ب10.14 في المائة، أما الطلاق الاتفاقي فقد عرف ارتفاعا بنسبة 22.28 في المائة. وقد سجل خلال سنة 2007 ما مجموعه 8512 حالة صلح بين الطرفين، 52.87 في المائة منها هي لزوجين لهما أولاد.
وعرفت طلبات التطليق بسبب الشقاق ارتفاعا بنسبة 56.5 في المائة، حيث انتقلت من 26.023 سنة 2006 إلى 40.728 حالة سنة 2007، 65.18 في المائة منها مقدمة من طرف الزوجة.
أما بالنسبة إلى حالات إرجاع الزوج (ة) المطرود(ة) إلى بيت الزوجية، فقد تم خلال سنة 2007 تسجيل 4.206 حالة، بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذها 2.472 حالة أي بنسبة تنفيذ وصلت إلى 58.77 في المائة، بينما وصلت نسبة إرجاع الأزواج ونسبة إرجاع الزوجات إلى 11.85 في المائة و88.15 في المائة على التوالي.
وبخصوص نسبة تنفيذ أحكام قضايا الأسرة خلال السنة الماضية، فقد بلغت 91.16 في المائة. وتتوزع نوعية هذه الأحكام المنفذة بين الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات (19.41 في المائة)، النفقة (76.57 في المائة)، الحضانة (66.42 في المائة)، القرارات بتحديد مستحقات الزوجة والأولاد (72.11 في المائة)، الأهلية والنيابة الشرعية (87.32 في المائة)، الميراث (62.56 في المائة)، كفالة الأطفال المهملين (87.19 في المائة). وقال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إنه «رغم كل المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال قضاء الأسرة، فإن هذا لا يعني أن الطريق أصبح معبدا».
وأضاف الراضي أن وزارة العدل عملت طيلة أربع سنوات على توفير الشروط المادية والبشرية الملائمة لخلق قضاء أسري مؤهل لتحقيق شروط العدل والإنصاف بين الزوجين.