60 ألف مغربية عقدت على نفسها العام الماضي

زواج معتنقي الإسلام ينخفض بحوالي 3 في المائة

بلغ عدد رسوم زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها 62 ألفا و594 رسما، ويمثل 20،35 من مجموع رسوم الزواج لسنة 2008.
وارتفع العدد من 34 ألفا و475 رسما سنة 2004 إلى 49 ألفا و175 رسما خلال سنة 2005، وعرفت رسوم زواج الراشدة تزايدا بعدها حيث فاق عددها 60 ألفا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أما عدد رسوم الزواج، حسب إحصائيات أقسام قضاء الأسرة لسنة 2008، المتعلقة بزواج معتنقي الإسلام والأجانب، فانخفض بنسبة 2،63 في المائة، إذ انتقل من 6256 رسما خلال سنة 2007 إلى 5994 رسما خلال سنة 2008. أما وثائق تدبير الأموال فانخفضت خلال سنة 2008، إذ بلغت 626 وثيقة، في حين كانت تبلغ 900 وثيقة خلال سنة.
ومن جهة أخرى، عرفت رسوم الطلاق الاتفاقي ارتفاعا متزايدا ما بين سنتي 2004 و2008، إذ ارتفع عدد الرسوم من 1860 رسما خلال سنة 2004 إلى 9800 رسم سنة 2008. وكان لا يشمل خلال المرحلة الأولى سوى 6،91 في المائة من مجموع رسوم الطلاق، فأخذ يمثل 35،08 في المائة من مجموع الرسوم خلال السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بمسطرة الصلح، فإن عدد حالات الصلح التي عرفتها سنة 2008 لا يتعدى 7545حالة، منها 4004 تهم الزوجين اللذين بدون أولاد، و3541 ملفا تهم الزوجين اللذين لهما أولاد.
وتأتي وسيلة الصلح عبر مجلس العائلة في آخر ترتيب، إذ بلغ عدد الحالات التي يتدخل فيها مجلس العائلة لإصلاح ذات البين بين الزوجين 702 حالة، أي بنسبة 8،25 في المائة، أما عدد حالات الصلح التي تمت بواسطة المحكمة مباشرة، فوصل إلى 2522 حالة بنسبة 29،63 في المائة، بينما وصلت وسيلة الصلح بواسطة عدد حالات أخرى 2820، بنسبة 33،13 في المائة.
أما حصيلة تنفيذ أحكام قضايا الأسرة خلال سنة 2008، فما زال 14 ألفا و287 ملفا لم ينفذ، في حين نفذ 34 ألفا و542 ملفا من أصل 48 ملفا و829 ملفا.
أما تسجيل الولادات في الحالة المدينة، فإن عدد الملفات الرائجة سنة 2008 هو 103 آلاف و634 ملفا، وقضت المحكمة في 91 ألفا و992 ملفا بينما لازال 11 ألف ملف و642 ينتظر البت فيه.
أما تسجيل الوفيات، فإن مجموع الملفات الرائجة بالمحاكم بلغ 12 ألفا و245 ملفا، تم البت في 10 آلاف و975 ملفا وبقي 1270 ملفا.