ريفيون يطالبون بحكم ذاتي لمنطقة الشمال

دعا ما يقارب 106 فاعلين جمعويين بشمال المغرب إلى منح الريف ما وصفوه بحكم ذاتي موسع. وطالب هؤلاء، في وثيقة سموها «بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف»، ب«وضع دستور ريفي ينظم نظام الحكم الذاتي للريف، ويحترم هذا الدستور دستور الدولة». وقالوا إن المعايير التي ستقوم عليها حدود الريف ستكون موضوع حوار ريفي – ريفي واسع، «ولا يمكن للدولة المغربية فرض أي نظام حدودي على الريف». ومن بين الموقعين على هذه الوثيقة أطر في الأبناك وأساتذة جامعيون وفنانون وشعراء ومقيمون في المهجر. وكان هؤلاء قد أسسوا منذ ما يقارب السنة ما سموه باللجنة التحضيرية للجنة الحكم الذاتي للريف. وظهرت هذه اللجنة في مدينة الناظور في فاتح ماي من السنة الماضية، وهي المناسبة التي خرج فيها هؤلاء في تظاهرة اليوم العالمي للعمال، ورفعوا شعارات داعية إلى الحكم الذاتي في الريف، وهو ما ترتبت عنه مشاحنات بينهم وبين رجال الأمن.
وذهبت هذه الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن توزيع الاختصاصات بين الريف والمركز تقوم على استحضار الخصائص السيوسيوثقافية والتاريخية والأوضاع الاقتصادية للريف وطبيعته كإقليم حدودي ومتوسطي. واعتبرت أن مفهوم «الريف إقليم حدودي» يعني «أن لديه حدودا سياسية مع مليلية وسبتة والجزر. واعتبارا لاستعمار مدريد لهذه المناطق التي هي جزء من التراب والبحر الريفيين، فإن علاقة الريف بها قد تخضع لنظام متميز ومؤقت حسب ما تفرضه علاقات أقاليم الحكم الذاتي الحدودية، في ما يتعلق بحركة الأشخاص والبضائع وغيرها، في أفق حل يضمن استرجاع وضم المدينتين والجزر إلى إقليم الريف».
وأشارت الوثيقة إلى أنه في ظل هذا الحكم الذاتي الموسع ستتولى «محكمة عليا ريفية دور أعلى درجة للتقاضي بالريف»، وستتولى «الحكومة الريفية إحداث محاكم وفق الحاجة القضائية للإقليم».
كما ذهبت إلى أنه في ظل هذا الوضع الذي تطالب به لمنطقة الريف، سيتم تأسيس «أحزاب ريفية جهوية تعبر عن مصالح الريفيين»، و«إحداث نظام بنكي ريفي وكذا الحق في إنشاء مؤسسات بنكية ريفية». وسيتم إحداث «نظام للإدارة ونظام للشرطة الريفيتين». وذكرت هذه الفعاليات الجمعوية التي تنتمي في جلها إلى الحركة الأمازيغية أنها ترفض الوضع العام الذي يعرفه الريف، «وهو وضع ناتج عن عقود طويلة من سياسة الدمج في بنية الدولة المركزية الرافضة لصوت الجهة، دون استحضار طموحات الريفيين في التنمية والتقدم». كما اتهمت جهات لم تحددها بما سمته بالاستنزاف المستمر لثروات وأموال «إقليمنا وتحويلها نحو مراكز محدودة، في مقابل دفع الريفيين في متاهة الفقر والهجرة».