محكمة إسبانية تصدر حكما لصالح علي المرابط ضد مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء

أصدرت محكمة الاستئناف بمدريد يوم 21 يناير الماضي حكمها لصالح الصحافي علي المرابط في الدعوى المقدمة ضده من طرف مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، سعيد إيدا حسن ومنصور المدني. وحسب الصفحة السابعة من منطوق الحكم القضائي فإن مقال علي المرابط بعنوان «جيش من المخبرين»، الصادر في يومية إلموندو يوم 11 مارس 2005، لا يتضمن أي تجريح أو قذف في حق مراسلي وكالة المغرب العربي بإسبانيا. وحسب حيثيات الحكم فإنه «بعد المتابعة والاطلاع على بعض المقالات التي صدرت في المغرب بخصوص الوكالة الرسمية، تبين أن هذه الأخيرة تربطها علاقة بالمخابرات العسكرية المغربية (لادجيد) ووزارة الداخلية أكثر من وزارة الاتصال». وأضاف نص الحكم أن مقال علي المرابط لم يشمل أي اتهام مباشر ضد المراسلين، بل هو مقال يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير اللذين يكفلهما الدستور الإسباني، وعليه فقد أصدرت المحكمة الإسبانية حكما لصالح الصحافي علي المرابط يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي السابق، كما أصدرت حكمها على مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بتأدية كل الصوائر.
وذكر علي المرابط في اتصال هاتفي معه أنه «مازالت هناك دعوى أخرى قائمة ضد الصحافيين، حيث اتهماه بنعته للمغاربة بالإرهابيين»، وهو الخبر الذي كانت وكالة المغرب العربي والتلفزة المغربية قد ذكرتا فيه أنه قد خسرها «إنه خبر كاذب فلم يتم البت بعد في تلك الدعوى» يقول المرابط. وفي هذا السياق وجه المرابط نداء إلى المسؤولين يطالبهم فيه «بإنصافه كما أنصفه القضاء الإسباني، حتى يعود إلى بلده ويزاول عمله الصحفي»، مشيرا إلى أنه لم يكن على الدولة أن تجعل من قضية بين صحافيين قضية دولة، «لقد فشل المغرب مرة أخرى» يقول علي المرابط..