محكمة ألميرية تحكم لصالح الصحافي علي المرابط

بعد إدانتها لوكالة المغرب العربي للأنباء

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ألميرية الإسبانية يوم الأربعاء الماضي بالحكم لصالح الصحافي علي المرابط ضد سعيد إيدا حسن، مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، وعلى وكالة المغرب العربي للأنباء بغرامة مالية قدرها 12 ألف أورو، حوالي 13 مليون سنتيم، بعدما أدانته بتهمة «السب والقذف» في حق الصحافي المغربي. وتعود أطوار المحاكمة إلى سنة 2005، حيث انتفض إيدا حسن، مقاطعا مداخلة الصحافي علي المرابط في محاضرة بجامعة ألميرية حول الهجرة، زاعما بأن المرابط يصف جميع المهاجرين المغاربة في إسبانيا بالإرهابيين، وهي التهمة التي لا أساس لها من الصحة. ورفع علي المرابط دعوى قضائية ضد إيدا حسن الذي قدم نفسه بصفته عضوا بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية و«ممثل وكالة المغرب العربي للأنباء» حيث أقحمها في الملف عندما كانت تحت إدارة محمد خباشي، الذي تمت إقالته في شهر يناير الماضي من مهامه. وقضت المحكمة على سعيد إيدا حسن وعلى وكالة «لاماب» بتعويض علي المرابط ب 13 مليون سنتيم، وتأدية الصوائر مع نشر الحكم في جريدتين إسبانيتين. وحسب مصادر إسبانية، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء خسرت حوالي مائة مليون سنتيم في الدفاع عن نفسها، حيث أوكلت أغلى محام إسباني يتكلف بملفات الصحافة في إسبانيا. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها، التي تدين فيها محاكم إسبانيا وكالة المغرب العربي للأنباء وتحكم لصالح الصحافي علي المرابط، حيث قضت محكمة الاستئناف بمدريد في 21 يناير من السنة الماضية بالحكم لصالح المرابط في الدعوى المقدمة ضده من طرف مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء سعيد إيدا حسن ومنصور المدني، اللذين اتهما المرابط بأنه يصف ممثلي وكالة «لاماب» في إسبانيا ب «جيش من المخبرين». وحسب الصفحة السابعة من منطوق الحكم القضائي، فإن مقال علي المرابط بعنوان «جيش من المخبرين»، الصادر في يومية إلموندو يوم 11 مارس 2005، لا يتضمن أي تجريح أو قذف في حق مراسلي وكالة المغرب العربي بإسبانيا. وحسب حيثيات الحكم، فإنه «بعد المتابعة والاطلاع على بعض المقالات التي صدرت في المغرب بخصوص الوكالة الرسمية، تبين لها أن هذه الأخيرة تربطها علاقة بالمخابرات العسكرية المغربية (لا دجيد) وبين وزارة الداخلية أكثر من وزارة الاتصال». وأضاف نص الحكم أن مقال علي المرابط لم يشمل أي اتهام مباشر ضد المراسلين، بل هو مقال يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور الإسباني، وعليه فقد أصدرت المحكمة الإسبانية حكما لصالح الصحافي علي المرابط يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي السابق. كما أصدرت حكمها على مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد بتأدية كل الصوائر . من جهة أخرى، علمت «المساء» أن الصحافي علي المرابط أدرج ضمن لائحة تضم مائة توقيع لأشهر المعتقلين السياسيين العالميين السابقين، من بينهم نيلسون مانديلا، الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب إفريقيا، وليش فاليسا، الرئيس الأسبق لبولونيا، حيث وجهوا رسالة مفتوحة إلى العالم يطالبون فيها بإطلاق سراح آني سانغ سوكي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمعتقلة حاليا بسجون بيرمانيا.