أكثر من14 في المائة من اليد العاملة العربية النشيطة تعاني من البطالة

أفادت إحصائيات لمنظمة العمل العربية، أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بأكثر من14 في المائة من حجم اليد العاملة النشيطة أي ما يفوق17 مليون نسمة. وتبين هذه الإحصائيات، التي وردت في تقرير للمدير العام للمنظمة أحمد لقمان بعنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية .. التحدي والمواجهة» ناقشه اليوم الأحد مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في منتجع شرم الشيخ المصري بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية حكومات وأرباب عمل ونقابات، أن معدلات البطالة انخفضت في كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس والسعودية بفضل العناية التي توليها السلطات في هذه البلدان للحد من البطالة، والتي ساعدتها في ذلك معدلات نمو اقتصادي تجاوزت ضعف ما كانت عليه في التسعينيات. وأضاف التقرير أن المنطقة العربية ما تزال هي الأسوأ، من حيث البطالة، بين جميع مناطق العالم بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، كما عبر التقرير عن الأسف لكون المنطقة العربية حافظت على هذا الموقع المتأخر لما يزيد عن عقدين من الزمن. وأوضح أن البطالة، التي كان ينظر إليها كظاهرة مزمنة استحكمت في بلدان عربية محدودة كمصر وبلدان اتحاد المغرب العربي بسبب حجم السكان الكبير والتركة الاستعمارية أو بسبب ظروفها الاقتصادية، أصبحت الآن تشمل كذلك البلدان المحدودة السكان والمنتجة للنفط والتي تسللت إليها البطالة من خلال تيارات الهجرة المؤقتة إليها وصارت تهدد السلم الاجتماعي فيها. وأشار التقرير إلى أن الحروب والتوترات والاعتداءات الخارجية والموجات الإرهابية كان لها أثر كبير في زيادة معدلات البطالة، مشيرا إلى أن غزو العراق للكويت وحربي الخليج الأولى والثانية أفقدتا القوى العاملة العربية قرابة1.6مليون فرصة عمل، وضاعفت البطالة بين العراقيين الذين أثرت هجرتهم على سوق الشغل في كل من سوريا الأردن بوجود قرابة مليوني نازح ولاجئ. كما أن الإرهاب في الجزائر ضاعف من معدلات البطالة لتتجاوز27 في المائة، وسببت الاضطرابات في الصومال وجزء من السودان معدلات بطالة مرتفعة، ودمر العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني فرص العمل في مناطق الحكم الذاتي، بينما لا يزال سوق العمل اللبناني يعاني من آثار الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في الصيف ما قبل الماضي. وقد ترافقت هذه العوامل يضيف التقرير مع ضغوط لتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي (الخوصصة وترشيد الإنفاق العام) لدعم اقتصاد السوق وتحقيق المزيد من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وضغوط سكانية واقتصادية مترتبة عن حجم الديون الخارجية وخدماتها وضعف الإنتاجية.