الأزمة الظرفية التي يمر منها الاقتصاد الإسباني، والمتأثرة بالأزمة العالمية وارتفاع أسعار البترول وتزايد الطلب على القمح، أثرت سلبا على حظوظ ثباتيرو في إعادة انتخابه، خصوصا أن خصومه اليمينيين وجدوا في ذلك فرصة سانحة من أجل النيل منه، واتهامه بسوء التدبير خلال الأربع سنوات التي قاد فيه دواليب الجارة الشمالية، متهمين وزير الاقتصاد، بيدرو سوليس، بالتسبب في رفع تكلفة عيش الإسبان الذين لاحظوا ارتفاعا متزايدا في أثمنة المواد الغذائية الأساسية، إذ إن الحليب ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال السنة الأخيرة، وعرفت قروض السكن ارتفاعا صاروخيا بحوالي 45 في المائة، لكن ثباتيرو لم يخف وجود صعوبات اقتصادية خارجة عن إرادته تسببت في ارتفاع الأثمنة، لكنه لا يعد الإسبان بانخفاض في هذه الزيادة بعد إعادة انتخابه، لأنه سيكون حينها بصدد الضحك على ذقونهم، لكنه وعد الإسبان في مقابلة تلفزيونية مع قناة «أنتينا تريس» مساء الأربعاء بأنه سيعمل جاهدا بمعية وزيره في الاقتصاد على عدم وقوع أية زيادة في المواد الأساسية في حالة إعادة انتخابه، موضحا أنه لم يكن بإمكان الحكومة التدخل من أجل إجبار المخبزات على تخفيض ثمن الخبز، بحكم أن ذلك يعد تدخلا في حرية الأسواق. لكن إسبانيا تبقى بعيدة تماما عن أن تشهد مستقبلا «ثورة كوميرا» بصيغتها القشتالية، فالإسبان عندما يلحظون ارتفاعا في أثمنة المواد الأساسية في مراكز التسوق، يتأففون ويدفعون عربة التبضع بقليل من النرفزة لكونهم يعرفون أن لهم برلمانا وانتخابات نيابية يقولون فيها كلمتهم.
