جمعية مهنية تقر بوجود هفوات وتطالب بشراكة مع الدولة

يعتبر محمد حلمي الكاتب العام لجمعية أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب أن هذا القطاع ساهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة البطالة في صفوف الشباب النشطين ومتقاعدي الجيش والدرك والقوات المساعدة.
< إلى أي حد يبقى عمل شركات الحراسة الخاصة غير مقنع على ضوء وضعها الحالي؟
- أعتقد أنه وجب التأكيد أن الاستعانة بخدمات حراس أمن خاصين من قبل المؤسسات العمومية أو الخاصة والمجمعات السكنية والمحلات التجارية وحتى المؤسسات الأجنبية، فتحت مجالا وفرص عمل للعديد من الشباب العاطل عن العمل، وساهمت بشكل كبير في التخفيف من أزمة البطالة في صفوف المواطنين النشطين الشباب منهم والمتقاعدين من أفراد الجيش والقوات المساعدة والأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من المصالح الموازية.
أما فيما يخص سؤالكم، فبالفعل نشعر نحن كمهنيين بأن خدمات عدد من الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص غير مقنعة بالنسبة إلى كثير من المتعاملين معها، وذلك لعدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الذي يروم هيكلة هذا القطاع الخدماتي وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليه.
< هل جاء مشروع قانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، بهدف رفع اللبس عن أنشطة شركات الأمن الخاص؟
- في الواقع، بالنظر إلى الطلب المتزايد على مقاولات الحراسة الخاصة، التي أصبحت تتناسل بشكل كبير في العديد من المدن المغربية، والتطور الذي عرفته أنشطتها التي اقتحمت العديد من المجالات، جاء مشروع القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال بهدف تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة وتنظيمها وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهنة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة بالنسبة إلى مخالفي أحكام هذا القانون. ومن أجل تدبير جيد لخدمات هذا القطاع وتأهيل العنصر البشري وتوفير عنصر الجودة كشرط أساسي للنهوض بهذا القطاع.
< إذا كانت الدولة استفردت بسن قانون ينظم مهنة الحراسة الخاصة، فهل الغاية من تأسيسكم جمعية مهنية الدفاع عن مصالح أرباب الشركات دون العمال؟
- قطعا لا، فقد تم إحداث جمعية «أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب» سنة 2007، التي تضم حوالي 90 شركة بكل من الرباط وسلا والقنيطرة، والهدف من تأسيس هذه الجمعية هو النهوض بقطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، وإيجاد صيغ توافقية للتعامل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع بهدف تدبير جيد يرضي مختلف الشركاء. والمميز هو أن الجمعية، بالإضافة إلى دورها التحسيسي، تقوم بتأطير أرباب الشركات وفرض عنصر الجودة في مختلف خدمات هذه الشركات، مع تطوير أساليب عملها من خلال العمل على توعية رواد الجمعية وتكوينهم خاصة من فئة المستخدمين من رجال الأمن الخاص، الذين إلى جانب الدور الوقائي المنوط بهم، يقومون بتقديم العديد من الخدمات المنصوص عليها في عقد الاتفاق مع الجهة المشغلة المنسجمة فقط مع طبيعة عملهم، وهنا يبرز اهتمام الجمعية بجميع مكونات المهنة.
< إذا كنتم تحرصون على الجودة، فهل هناك مواصفات خاصة تشددون عليها قبل التعاقد مع الحارس الخاص؟
- بكل تأكيد، فبخصوص المواصفات المطلوبة في رجل الحراسة، أود الإشارة إلى أن هناك بعض الأماكن التي تفرض مواصفات معينة لرجل الحراسة بغية التواصل مع المواطن، وتتفاوت مستويات رجال الحراسة الخاصة بين مستوى الإعدادي والباكالوريا. وهنا ألح ككاتب عام لجمعية «أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب» والناطق الرسمي باسمها، على ضرورة توفير مدارس لتكوين الحراس الخاصين للقيام بدورهم بشكل جيد، ومن ثم ضمان جودة عالية في الخدمات المقدمة إلى الجهات المشغلة.
< ماذا تنتظرون من الدولة لتطوير هذا القطاع في ظل توالي مسببات توسيع سوق الحراسة الخاصة بالمغرب؟
- بالفعل، فإذا كان ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة بالمغرب وتهديد الخطر الإرهابي للبلاد، دفعا بنحو 500 شركة للتنافس على سوق الحراسة الخاصة بالمغرب، فإن تطوير تجربة المغرب في هذا الميدان، بقدر ما هي في حاجة إلى الخبرة الفنية لمتقاعدي حملة السلاح والوقاية المدنية، فهي بحاجة كذلك إلى شراكة ما بين الحكومة والكفاءات الوطنية من أجل تأهيل هذا القطاع والانخراط بالتالي في دعم برامج الدولة في مجال مكافحة الجريمة وفرض النظام، وهنا أود التشديد على استعداد جمعية «أرباب شركات الحراسة الخاصة بالمغرب» التام والمطلق للتعاون مع الحكومة ومختلف المتدخلين في هذا القطاع، كي يؤدي مهامه على النحو الذي يضمن فعاليته الميداني كسند صلب للمصالح الأمنية النظامية.