الربح اليومي في جوطية «درب غلف» يتراوح بين 300و 500 درهم

لفهم واقع الاقتصاد الغير مهيكل، عمدت الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب إلى إنجاز دراسة حول السوق الأكثر شهرة بالمغرب والذائع الصيت عالميا، حيث خلصت إلى أن أصحاب محلات «جوطية درب غلف»يطمحون إلى هيكلة السوق، لكن يتطلب ذلك خفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليهم، فرغم التسهيلات في أداء هذه الضريبة يشتكي الكثير من التجار من ارتفاعها بل هناك من لا يشعر إطلاقا أنها تعنيه (السجل التجاري، الضريبة على القيمة المضافة) حسب نفس الدراسة التي قدمها فريق من الباحثين منهم رجاء مجاطي علمي وجمال خليل وفاطمة أيت موسى ما بين 26 أكتوبر و6 دجنبر 2007.
ففي نظر تجار درب غلف، تعتبر المحلات المبنية بالاسمنت والمتوفرة،على سقف بالمقاييس المتعارف عليها، هي الموجبة لدفع الضريبة أما الأسواق القصديرية ك»جوطية درب غلف» فيجب أن تعفى من أية ضريبة، إذ صرح أحدهم أنه «إذا دفع الضرائب للدولة فلن يتبقى له شيئا يذكر»، كما لم تغفل الدراسة التأكيد على غياب دفاتر للمحاسبة داخل هذه المحلات إضافة إلى الخلط بين مداخيل المحل والأموال الخاصة لصاحبه. وأبرز المستجوبون في إطار هذا البحث أن البضائع المهربة ذات الأسعار المنخفضة لا تمثل سوى % 20 من المنتجات المسوقة بدرب غلف، وبالتالي ليست ذات نفع كبير على عائدات السوق، مقارنة بالتهرب الضريبي الذي يمارسه الكثير من أصحاب المحلات والنشاط المتميز الذي يعرفه السوق ونوعية الزبائن التي تحج إلى الجوطية، والمتمثلة في الطبقة الوسطى والفقيرة، بحيث تنخفض الأسعار بنسبة 15 % عن أثمنة الأسواق المهيكلة.
ويعتبرون أن أحسن فترة نشاط داخل السوق هي فترة الصيف والدخول المدرسي وكذا نهايات الأسبوع وأول أيام الشهر (خصوصا ما يتعلق بإصلاح الآلات الالكترونية، النظارات)، في حين يعرف شهر رمضان وأيام الأعياد كسادا وانخفاضا في حجم المبيعات، أما عن كيفية الأداء فقد خلصت نفس الدراسة أن جميع الممارسات متواجدة داخل السوق فهناك الشيك والأداء نقدا وكذلك السلف، وذلك بحسب نوعية المنتجات وأصناف الزبناء. وبالنسبة للمداخيل، لم يخف بحث الكنفدرالية، صعوبة الإجابة عن حجم المبيعات والمداخيل داخل سوق درب غلف، وأجملت القول أن الربح اليومي يتأرجح ما بين 200 و500 درهم يوميا، فبالنسبة لبائعي المواد الغذائية تنحصر المداخيل بين 200 و300 درهم يوميا، وبائعي الأحذية ما بين 2500 و5000 درهم شهريا، أما بائعي مستلزمات السيارات فنسبة الربح الصافي قد تصل إلى 50 %. وفيما يخص تعويضات المشتغلين داخل المحلات، فإنها تبقى حسب نوعية العلاقة بين صاحب المحل والأجير، فهناك من يتعامل بالنسبة المئوية لحجم المبيعات وآخرون بالعمولة المتفق عليها، كمثال على ذلك أورد البحث أن تعويضات بائعي الهواتف النقالة قد تصل إلى 50 % من حجم المبيعات. واعتبر الكثير من المستجوبين أن «الباتنتا» تشكل حيفا في حق التجار، ليس في إقرارها ولكن في كيفية احتسابها والتي ترتكز على قيمة المحلات والسلع المتواجدة بداخلها، بدون الأخذ في الاعتبار النتائج الاقتصادية الحقيقية للمحل، فعلى سبيل المثال، يدفع بائعو المواد الغذائية 1000 درهم سنويا برسم «الباتنتا» ويِؤدي بائعو لعب الأطفال حوالي 500 درهم وبائعي مستلزمات السيارات 1200 درهم، وسجل البحث أن نسبة المحلات المتوفرة على السجل التجاري تبقى جد ضعيفة.
الدراسة التي شملت 23 شخصا من سوق درب غلف، جاءت كتكملة للمحادثات التي كانت تجريها الباطرونا مع الحكومة في عهد الوزير السابق للصناعة صلاح الدين مزوار، من أجل وضع قاعدة قانونية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكانت ستخرج إلى الوجود في عهد الوزير الأول السابق ادريس جطو، وأبقت الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب على نفس التوجه، حيث أدرجت ذلك في كتابها الأبيض الذي أصدرته قبل أشهر، واقترحت خفض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المهني الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا، لتشجيعها على الاشتغال في القطاع المهيكل، ورامت هذه الدراسة الإجابة على سؤال : ما العمل أمام استفحال القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المغربي، وما يعرفه التهرب الضريبي في هذا المجال مع أن القطاع لديه مداخيل جد مهمة كما هو الشأن بالنسبة ل«جوطية درب غلف»؟