آل المانوزي يطلقون نداء مشتركا مع عائلة سمير القنطار

وجه عبد الكريم المانوزي، شقيق الحسين المانوزي المختطف في تونس في 29 أكتوبر 1972، وبسام القنطار، شقيق عميد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، نداء للمجتمع الدولي للتدخل من أجل وضع حد لمعاناة شقيقيهما، وذلك بعد أن تعذر إيجاد حل في وطنهما إلى حد الآن. وقد تم إطلاق هذا النداء في أعقاب مشاركتهما في الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة بجنيف بسويسرا، بمشاركة 15 ناشطاً وناشطة يمثلون عدداً من المنظمات غير الحكومية من 7 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الدورة التي تضمّنت أعمالها المشاركة في مجلس حقوق الإنسان وعقد اللقاءات الثنائية وورش العمل، إضافة إلى تنظيم ندوة موازية لأعمال مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: «التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح شقيق المانوزي المختطف مجهول المصير، الذي شارك في هذه الورشات بصفته رئيسا للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أن لجوءه وبسام القنطار إلى إطلاق هذا النداء جاء بعد نفاد سبل حل هذين الملفين على مستوى الدولتين اللتين ينحدران منها. مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أنه تمت إحاطة المنتظم الدولي علما بهذا المشكل، وأنه، رغم الإرادة العليا لحله، بقي دون تحقيق أي تقدم يذكر. كما تمت، خلال أشغال هذا الملتقى، إحاطة الخبيرة الدولية بمستجدات هذا الملف وإشعارها بكون ملفات الاختفاء القسري مازالت عالقة، وأشادت الخبيرة بالجهود التي بذلها كل من المغرب والأرجنتين في طي ملفات الماضي.
من جانبه، كشف ممثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن تحقيق تقدم في بعض الملفات المرتبطة بضحايا سنوات الرصاص، كما استعرض مسار طي صفحات الماضي وأن المجلس بصدد تجسيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.أما ممثلو المجتمع المدني المغربي، الذين شاركوا في هذه الأشغال، فقد أثاروا، من جانبهم، الإشكاليات المرتبطة بالاختفاء القسري في المغرب ومسار طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدوا على وجود حالات معلقة وعديدة لم تتم إلى يومنا هذا معرفة الحقيقة في شأنها، ورصدوا حالات الإفلات من العقاب والمماطلة في التحليل الجيني وتسليم رفات المتوفين.
وتم، بموازاة هذا الاجتماع في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقد ندوة عمل بحثت فيها الجهود التي تبذلها اللجنة لرصد أوضاع المعتقلين، بدعوة من منظمة شمال-جنوب 21 وشبكة «أمان» لتأهيل ضحايا التعذيب، وعقدت ورشة عمل عن أوضاع حقوق الإنسان والتعذيب في البلدان العربية، كما عرض ممثلو الجمعيات الأهلية العربية تقارير عن واقع حقوق الإنسان في كل منها.
وفي ختام اللقاء، أطلق المجتمعون «نداء جنيف»، دعوا فيه الحكومات العربية إلى توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتأليف لجان وطنية في كل بلد عربي لحشد طاقات المجتمع المدني وتنظيم حملات ضاغطة والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى كل السجون العربية وكشف مصير المختطفين السياسيين.
ودعا النداء إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي في البلدان العربية، والإفراج عن سجناء الرأي والضمير والمختطفين كلهم في السجون العربية.