شقيق الحسين المانوزي يطالب بفتح المعتقل السري للكشف عن مصير حالات الاختفاء القسري

في سياق المطالبة بطي صفحة الماضي

طالب عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف الحسين المانوزي، المصنف في خانة 66 حالة معلقة تركتها هيئة الإنصاف والمصالحة وانحصرت حاليا حسب أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 9 حالات فقط، بفتح المعتقل السري المعروف بالنقطة الثالثة (PF3) الموجود ببئر الرامي طريق زعير بالرباط، في وجه الجمعيات الحقوقية وعائلات الضحايا.
وقال المانوزي ل«المساء» إن فتح معتقل النقطة الثالثة (PF3)، الذي اشتهر بعد أن استطاع بعض المختطفين، من ضمنهم حسين المانوزي والعقيد محمد أعبابو، الفرار منه يوم 12 يوليوز 1975، وكسر جدار الصمت حوله، والدخول إليه من شأنه أن يسهم في الكشف عن الأسرار الكبيرة التي يحويها والتي تتعلق بالاختفاء القسري لعشرات الحالات.
ويأتي طلب شقيق الحسين المانوزي بعد طلب مشابه كان قد تقدم به باتريك رامائيل القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في اختفاء الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، خلال زيارته للمغرب في سنة 2005 للاستماع إلى بعض الشهود في قضية اختطاف المهدي بنبركة، بينهم مسؤولون يتربعون على مواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة كالجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي. غير أن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق عاد إلى فرنسا خاوي الوفاض، دون أن يتمكن من زيارة معتقل «النقطة الثالثة الثابتة»، الذي تقول الجمعيات الحقوقية وعائلات ضحايا سنوات الرصاص إنه ظل طيلة سنوات مقرا لاحتجاز المعارضين المختطفين وتعذيبهم وتصفيتهم، بعد أن أبلغ قاضي التحقيق المغربي جمال سرحان نظيره الفرنسي بأنه لا يعرف معتقل «النقطة الثالثة»، الذي يعتقد البعض أن جثة بنبركة دفنت فيه.
إلى ذلك، طالب المانوزي، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، بإجلاء الحقيقة كاملة حول مصير الحسين المانوزي الذي اختطف سنة 1972 بتونس ورحل برا إلى المغرب، وكذا تحديد المسؤوليات ومتابعة المسؤولين عن ذلك، مشيرا إلى أنه رغم محاولة إقبار الحقيقة ومقاومة الأجهزة الضالعة في اختطافه «ستبقى العائلة صامدة، ولن تساوم بالتعويض».
وقال في تصريحاته ل «المساء»: «لقد قيل لنا إن الحسين سلم فيما بعد إلى أجهزة مختصة، لكن ألا تعرف الدولة من تكون هذه الأجهزة؟ نحن نعرف أن الدرك الملكي لعب دورا في هذا الملف والدليمي، وكذلك إدريس البصري والعامل بنشمسي آنذاك، وهو ما تؤكده شهادة بوريكات»، وزاد موضحا: «سواء تعلق الأمر بهذا الجهاز أو بأجهزة أخرى،فإنها لم تتعاون أي منها، مع العلم أننا زودنا هيئة الإنصاف والمصالحة بمجموعة من أسماء المسؤولين الذين علمنا أنهم تورطوا في اعتقال وتعذيب الحسين المانوزي، وفي مقدمتهم حسين جميل، الكولونيل كرواني بلمنصور، عضمون إدريس منسق العملية الذي توفي، لكن المشكلة أنه لم يتم استدعاؤهم للاستماع إلى أي منهم، كإجراء للكشف عن الحقيقة».
جدير بالذكر أن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد أعلن، مؤخرا، عن تمكن المجلس من تحديد 57 حالة من بين 66 حالة تدخل في نطاق الاختفاء القسري، تركها رفاق إدريس بنزكري معلقة بعد صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة في 30 نونبر 2005، من أبرزها حالة المختطف عبد الحق الرويسي.