ضحايا فيضانات تارودانت يطالبون بصرف تعويضاتهم

طالب ساكنة الدواوير المحيطة بجماعة أولوز من الجهات المسؤولة بعمالة تارودانت. بالتسريع بتنفيذ وعودها بشأن صرف التعويضات المالية. المخصصة لإعادة إسكان متضرري فيضانات شهر نونبر من السنة المنصرمة. والتي تسببت في أضرار بليغة لقاطني الدواوير المحادية لسهب «أمازل». حيث تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة في خسائر جسيمة في الأملاك العينية للفلاحين وانهيار منازلهم.
وكان مسؤولو عمالة تارودانت. قد حلوا بعد وقوع كارثة الفيضانات بعين المكان. حيث تمت معاينة مختلف الأضرار والخسائر بالمنطقة. كما تم عقد اجتماعا بمقر العمالة بالمناسبة حضره ممثلون عن المجلس الجماعي لأولوز. وقسم التعمير بعمالة الإقليم . وممثلوا المجلس الإقليمي. وذلك بهدف تدارس سبل تعويض الساكنة المتضررة. كما تم خلال هذا الاجتماع أيضا الاتفاق على منح كل متضرر مبلغا يقارب 40 ألف درهم. لأجل اقتناء بقعة أرضية وبناء مسكن قار.
وقد اعتبر عدد من متتبعي الشأن المحلي بهذا الخصوص. أن هذه المبالغ المادية الممنوحة للمتضررين تعتبر هزيلة. ولا يمكنها أن تكفي لبناء منازل سكنية وفق الحد الأدنى من المواصفات المعمارية الخاصة ببناء الدور السكنية لفائدة هؤلاء المتضررين. وذلك بالنظر إلى الأسعار الملتهبة في مختلف مواد البناء. إضافة إلى تكلفة ثمن شراء البقع الأرضية.
إلى ذلك ينتظر أن تحل في الأسبوع المقبل. لجنة مكونة من ممثلين عن هيئة الوكالة الحضرية ومؤسسة العمران. وممثل محلي عن قسم التعمير ومديرية التجهيز، إلى جانب ممثل عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات ملف تعويض متضرري فيضانات منطقة أولوز. وكذا إيجاد صيغة مناسبة لأجل تعويض كل المتضررين. مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأولوية في ما يخص منح التعويضات المادية لهؤلاء المتضررين والقاطنين بعين المكان الذي شهد كارثة الفيضانات. والذين يعيشون حالة تشرد لعدم توفرهم على سكن ومأوى قار.
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية بأولوز. وجدت صعوبة بالغة في تحديد عدد المستفيدين وحصر لائحة المتضررين بشكل نهائي . وذلك بعد أن ظهرت فئة جديدة تطالب بدورها بالاستفادة من المبالغ الممنوحة. إسوة بغيرهم من المتضررين. رغم أن هؤلاء سبق لهم مغادرة المنطقة ويتوفرون على منازل قارة بالمدن المجاورة. وقد أكدت مصادر «المساء» «أن هؤلاء وعددهم نحو عشرين شخصا. ألحوا على السلطات المحلية على ضرورة إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين. وهو ما خلق ارتباكا واضحا لدى الجهة المانحة بخصوص الفئات المستهدفة وذوي الأولية في السكن».