مسطرة انتخاب الأمين العام تثير خلافات حادة بين رفاق العثماني

لم يتمكن رفاق سعد الدين العثماني، إلى حدود إغلاق الجريدة، من الحسم النهائي في المسطرة المتعلقة بانتخاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي انطلقت أول أمس السبت ويفترض أن تكون انتهت مساء أمس الأحد ببوزنيقة.
وإذا كان رفاق العثماني تمكنوا من المصادقة على مقترح تعديل النظام الداخلي، المتعلق باختيار رئيس المجلس الوطني بسلاسة، فإن مسطرة انتخاب الأمين العام شكلت محور خلافات حادة بين أعضاء الحزب، وهي المسطرة التي تنص على اختيار الأمين العام عبر الاقتراع السري من ثلاثة أسماء أو اثنين على الأقل، قبل التداول من طرف المؤتمرين علانية حول مسؤولية تدبير شؤون الحزب في المرحلة المقبلة في ظرف زمني لا يتجاوز خمس ساعات، على عكس المسطرة السابقة التي لم تكن تتضمن هذا الإجراء المتعلق بالتداول في المرشحين. ومصدر الخلاف بين قياديين في العدالة والتنمية حول هذا التعديل هو أن التداول لا ينبغي أن يكون حول الأشخاص المرشحين، وإنما ينبغي أن يكون حول البرامج التي يتقدمون بها لتدبير الحزب في المرحلة السياسية التي يجتازها، وهو الرأي الذي يدافع عنه كل من مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي للحزب، ونجيب بوليف والحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين وأسماء أخرى... فيما يوجد بين أصحاب التوجه الرسمي للحزب الأمين العام سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران وعبد الله بها ولحسن الداودي... ويرى هؤلاء أن الحزب يعيش ظرفا سياسيا دقيقا لا يتحمل تغييرات كبرى في بنيته التنظيمية والديمقراطية، خاصة أن أطروحة البرامج والترشح لمنصب الأمين العام على أساس التعاقد تحتاج إلى مزيد من الوقت وينبغي التهييء لها مسبقا.
هذا، وخصص العثماني، حيزا مهما من التقرير الذي تقدم به خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أول أمس، للحديث عن مؤسسة القضاء، وقال العثماني في هذا السياق إن حزبه سجل تراجعا على مستوى استقلالية القضاء، تجلى بالخصوص في غياب توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين ومحاكمة بعض الجرائد وبعض الصحفيين وعدم تمكين هيئة الدفاع عن القيادات السياسية الست المتابعة في قضية بلعيرج من محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أن قرار حل حزب البديل الحضاري غير سليم.