الحكومة تخطط لبناء 9 سجون جديدة بعد فرار 9 معتقلين

أرجع وزير العدل عبد الواحد الراضي فرار السجناء التسعة المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب بسجن القنيطرة قبل أسبوعين إلى الاكتظاظ الذي تشكو منه سجون المغرب، وغياب المراقبة وقلة عدد الحراس. وأوضح الراضي في هذا الصدد، خلال رده على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أول أمس في جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك حوالي 57 ألف سجين في مختلف السجون بالمملكة، وأن عدد المعتقلين الذين دخلوا السجون منذ يناير الماضي فقط وصل إلى 1967 معتقلا، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الحراس 5500 حارس، أي بنسبة حارس واحد لكل 11 سجينا، في الوقت الذي يسجل فيه المعدل الدولي حارسا واحدا لكل ثلاثة سجناء، وقال إن الحكومة عازمة على رفع عدد الحراس في الشهور المقبلة لتكون النسبة هي واحد لكل ثلاثة سجناء.
ولكي يتم القضاء على مشكلة الاكتظاظ، التي دفعت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية إلى دق ناقوس الخطر بعد حصول حوادث درامية وحرائق في سجون مختلفة، قال الراضي إن الحكومة وضعت مخططا يشمل بناء تسعة سجون جديدة، والتقليص من عدد السجناء بتحويل بعض العقوبات الحبسية إلى عقوبات تصبح في خدمة المواطنين مثل الخدمات الاجتماعية، وتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن حوالي 50 في المائة من السجناء موجودون في السجون في إطار الاعتقال الاحتياطي. وأوضح وزير العدل أن ثلث المعتقلين هم من تجار المخدرات، وقال إن هؤلاء يدخلون السجن بثقافتهم ووسائلهم التي يستعملونها داخل السجون، مقرا بأن فرار إمبراطور المخدرات «النيني» قبل أشهر من السجن المدني بالقنيطرة كان بسبب إرشائه لموظفي وحراس السجن، قائلا إنه «اشراهم».
وردا على أسئلة النواب حول ملابسات وتفاصيل فرار المعتقلين التسعة من السلفية الجهادية، كرر الراضي تقريبا ما سبق أن صرح به قبل يوم واحد في مجلس المستشارين، لكنه أكد أن هناك أسئلة كثيرة وأنه ينتظر نتائج التحقيقات الجارية للإدلاء بتفاصيل أكثر عن الموضوع. وقال الراضي إن السجناء التسعة تمكنوا من الفرار بعد حفرهم حفرة في المرحاض طولها 22 مترا واتساعها 60 سنتيميترا وعمقها متران، وأنهم وضعوا الأتربة في أكياس مخصصة للدقيق داخل السجن خبؤوها بعد ذلك تحت المصطبة التي ينامون فوقها في أربع زنازين.