المعتقلون الإسلاميون يغيرون خطتهم داخل السجون

كشفت مصادر مقربة من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية أن هؤلاء غيروا خططهم الاحتجاجية، بعد أن نفذت السلطات الأمنية والقضائية حملة تفتيش مفاجأة أسفرت عن حجز سيوف وأجهزة كومبيوتر، وغيرها. وأكدت المصادر نفسها، في إفادات لإيلاف، أن هذا التحول يتمثل في تغيير سبب خوض الإرضاب عن الطعام من المطالبة بتحقيق بعض المطالب إلى التسائل " عن سبب وجودهم داخل السجون "، مشيرة إلى أنها تعيش حالة توتر مرتفعة. وذكرت المصادر نفسها أنه خلال حملة التفتيش أقدم أربعة معتقلين، عشية أمس، في سجن فاس على محاولة الإنتحار، في حين جرى تشتيت ثلاثة آخرين على سجون أخرى. ""
وأبرزت أن مجموعة من المعتقلين، في إطار ما يسمى ب "السلفية الجهادية"، دخلوا منذ أسابيع في إضراب عن الطعام احتجاجا على تنقليهم إلى سجون بعيدا عن عائلاتهم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تمكن تسعة معتقلين، توبعوا في ملفات تتعلق باعتداءات 16ماي الإرهابية في الدار البيضاء، من الفرار من السجن المركزي في القنيطرة، عقب حفر نفق بطول 22 مترا، قادهم مباشرة إلى حديقة منزل مدير السجن.
وأبرزت المصادر نفسها أن عبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) يعد من أخطر العناصر الفارة، كما ترجح فرضية تدبيره عملية الهروب من سجن القنيطرة، في حين يعد هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد) من العناصر النشيطة في مجال الاستقطاب والتنفيذ، أما كمال الشطبي (المحكوم بالسجن 20 سنة) فسبق له أن التقى، مابين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان التي قدم لها من إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي عليه القبض.
وجندت السلطات الأمنية مختلف مصالحها لتجميع المعلومات التي يمكنها أن تقودهم إلى مكان اختباء الفارين، فيما تستمر التحقيقات مع رئيس الحي "ألف" وسجناء من السلفية الجهادية، لكشف سيناريو هروب. ويجد ضمن لائحة الفارين أيضا محمد الشطبي (محكوم ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام(، وهشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.
وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون لخلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها. وكان وزير العدل عبد الواحد الراضي كشف أن عدد السجناء الذين تمكنوا من الهرب، في السنوات الثلاثة الأخيرة، بلغ 89 معتقلا، من أصل 56 ألف و644 سجينا، إلى غاية 31 مارس الماضي، منهم 1964 حبسوا منذ بداية السنة الجارية.
واعتبر الراضي، في معرض رده على عدد من الأسئلة الآنية، تقدمت بها مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن وضعية السجون بالمغرب تساهم بدورها، وبطريقة غير مباشرة في تكرار عمليات الهروب، مسجلا أن واقعة فرار تسعة معتقلين من السلفية الجهادية من السجن المركزي في القنيطرة، الاثنين الماضي، ليست الأولى من نوعها.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة اتخذت، فور إخبارها بحادث الفرار، كافة الإجراءات اللازمة التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وذكر أن مصالح الوزارة أخطرت فور إخبارها بهذا الحادث، كافة الأجهزة الأمنية التي اتخذت مجموعة من التدابير، وفي مقدمتها استنفار قوات الأمن في كافة التراب الوطني، وإقامة عدد من الحواجز الأمنية. وأضاف أن الوكيل العام للملك جند المصالح التابعة للشرطة القضائية التي انتقلت إلى السجن المحلي بالقنيطرة، واستمعت إلى عدد من الموظفين والزوار، وعمال إحدى الشركات التي كانت تنجز بعض الأشغال بهذه المؤسسة السجنية.
وقال الراضي إن الوزارة قامت كذلك بإيفاد بعثة إدارية إلى عين المكان، حيث استمعت بدورها إلى المسؤولين الذين كانت لهم علاقة مباشرة بهؤلاء السجناء الفارين. وأبرز أنه جرى أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات همت كافة السجون الموجودة بالمملكة، منها الاجتماع بمديري هذه المؤسسات، وحثهم على ضرورة التقيد الشديد بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، والعمل على ضمان التوازن المطلوب بين البعد الإنساني، واحترام القانون.
وبخصوص عملية الفرار، أوضح الوزير أن "هذه العملية تثير مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالوسائل التي جرى استخدامها في عملية حفر نفق انطلاقا من مرحاض إحدى الزنازن، ومكان إخفاء الكميات الكبيرة من الأتربة التي جرى استخراجها، فضلا عن فرضية وجود تواطؤ سجناء آخرين وموظفين من داخل السجن، وأناس من خارجه"، مؤكدا أن البحث ما زال متواصلا لإيجاد أجوبة مقنعة لكل هذه التساؤلات".
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من السجناء يطرح بشدة صعوبة تدبير الوسائل المتاحة، سيما تلك المتعلقة بالتغذية والعلاج والنظافة والحراسة والمساحة المخصصة لكل سجين. ولاحظ أن الأوضاع القانونية والتنظيمية بالسجون أخذت تتراجع في السنوات الأخيرة، وعزا ذلك على الخصوص إلى قلة عدد الحراس (بمعدل حارس واحد لكل 11 سجينا) ونوعية الجرائم المرتكبة، (المخدرات والإرهاب في المقدمة(