مؤشرات

هل سيكون لقرار النقابة وزعيمها وقع على مجرى المفاوضات بين الحكومة وبين النقابات وفي الآن نفسه على الحقل السياسي المغربي؟ هذا أمر مستبعد.
لم تعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما كانت عليه من قبل. الانشقاقات الكثيرة التي عرفها الاتحاد الاشتراكي والتي أدت إلى تفكك هذا المركز، الذي يعتبر النواة التي تضم عددا من النقابات، أضعفت الضربة وأفقدتها قوتها وتأثيرها.
الإضراب العام الذي يلوح به الأموي لا يجب أن يكون له تأثير، لأنه لن يتبعه في مساره لا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الممثل في الحكومة من خلال حزب الاستقلال، ولا الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الممثلة أيضا في الحكومة من خلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا حتى النقابة الإسلامية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، التي لا ترغب في مواجهة مع المخزن، ولا الاتحاد المغربي للشغل الذي يتحكم فيه عن قرب شخص يدعى محجوب بن الصديق معروف بخوفه من المغامرات.
هذا يعني أن تهديدات الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليست ذات طبيعة من شأنها أن تسبب اضطرابا حتى لعباس الفاسي، فبالأحرى للمخزن وللمتحكمين الحقيقيين في السلطة.
الأكثر من ذلك، يبقى الأمر مقيدا بالنسبة إلى أحزاب سياسية معروفة بميلها إلى الوصول إلى السلطة، أما النقابة فتبقى بطبعها احتجاجية.
أضف إلى ذلك، أن تجربة «التناوب»، التي قيل عنها إنه كان عليها إجماع، والتي جاءت بعد الاتفاق بين النقابات ونظام الحسن الثاني، قد فرضت سلما اجتماعيا وضع نهاية للدور الحقيقي للنقابات.
إلى هنا، يمكننا أن نضيف أن دور النقابة قد تغير رأسا على عقب.
ومنذ ذلك الحين، أصبحنا بعيدين كل البعد عما كان يجري في أعوام الخمسينيات أو السبعينيات. بل الأكثر من ذلك، أن المخزن يعلم اليوم أن فقد الثقة في النقابات والأحزاب السياسية قد خلق فراغا يبدو قاتلا، والدليل على ذلك هو الأحداث الدرامية التي وقعت في صفرو والتي أسفرت عن عشرات المصابين وعدد كبير من الاعتقالات.
من جهة أخرى، المخزن اليوم يدرك تماما أن الشعب لم يعد يثق في الوعود الفضفاضة وغير الموفى بها، سواء كانت وعود منتخبيه أم وعود الأحزاب التي ينتمي إليها المنتخبون، وأنه قرر أن يأخذ زمام أموره بنفسه. وهذا هو ما يفسر المظاهرات التي حدثت في عدد من مناطق المملكة، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الغرب، حيث طالب المواطنون بحقهم في عيش كريم وانتفضوا ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والحليب والزبدة.... وهو ارتفاع في الأسعار المستفيد الأساسي منه هو «أونا» وفروعها.
لقد أفرزت هذه الحركات الاحتجاجية نوعا من جمعيات التنسيق «تنسيقيات» التي تجمع مناضلين من جميع الاتجاهات، وكذا جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد لعبت هذه التنسيقيات ومازالت تلعب، أكثر فأكثر، دورا مهما لأنها تسمح بتأطير الحركات الاحتجاجية، وغالبا ما تلعب دور الوسيط بين الشعب والسلطات المحلية، مؤدية بذلك إلى تفادي عدد من الانزلاقات والتجاوزات. لقد أصبح دورها مهما إلى درجة أن وزارة الداخلية اتخذتها مخاطبا لها، وهو ما يعوض نوعا ما الأحزاب والنقابات التي فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها، مما يعني أن تصرفات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حاليا لن تؤدي إلى أية نتيجة.
كل هذا يعني أن الحوار الاجتماعي الذي بدأته الحكومة والتركيز على الرفع من الحد الأدنى للأجور، ليسا سوى الشجرة التي تخفي الغابة، فالمغرب يواجه اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها السياسة والاقتصاد وما هو اجتماعي وما هو مؤسساتي.
لقد كانت مقاطعة الانتخابات التشريعية 2007 بنسبة حوالي سبعين في المائة من الناخبين مؤشرا مبكرا على هذه الأزمة العميقة. وهو المؤشر الذي يبدو أن النظام لم ينجح في فك شفرته على النحو الصحيح.