الراضي يتوسل إلى المجلس الوطني للمصادقة على لائحة الفعاليات

عرف اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد أول أمس بالرباط، جدلا كبيرا حول المقرر التنظيمي الذي ينص على طريقة انتخاب الأجهزة التنفيذية للحزب، وعلمت «المساء» أن النقاش حول هذا المقرر استمر لأزيد من ثلاث ساعات، من أشغال المجلس التي لم تنته إلا في وقت متأخر من الليل دون التمكن من المصادقة على المقرر.
وكانت لجنة الأداة الحزبية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، صادقت الجمعة الماضي على مقرر يقضي باعتماد الترشيحات باللوائح بالنسبة إلى أعضاء المكتب السياسي والكاتب الأول، حيث يتم تقديم اللوائح المرشحة 15 يوما قبل موعد المؤتمر، ويكون رأس اللائحة هو المرشح لمنصب الكاتب الأول في حال فوز اللائحة. وصادقت لجنة الأداة الحزبية على هذا المقترح بأغلبية أعضائها الذين يتجاوزون المائة ومعارضة ثلاثة فقط. وأثناء عرض المقترح أمام المجلس الوطني بدا أن معظم الأعضاء يوافقون على مبدأ اللوائح، باستثناء بعض الأعضاء المقربين من إدريس لشكر ومحمد بوبكري، عضوي المكتب السياسي، والذين يدافعون عن مبدأ الترشيحات الفردية لمنصب الكاتب الأول وعضوية المكتب السياسي.
وعبر عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي، الذي ترأس الاجتماع، عن رغبته في أن يتحقق الإجماع حول المقر التنظيمي، مفضلا عدم طرح المقرر للتصويت، ولذلك تقرر تعميق النقاش حول هذه الصيغة التنظيمية، حيث تتم مناقشتها في مختلف فروع الحزب، على أن ينعقد مجلس وطني آخر للمصادقة النهائية على المقرر.
وفي حالة المصادقة على اعتماد اللوائح في الترشيحات، فإن المرشحين سيكونون مطالبين بتقديم برنامج عمل سياسي أمام المؤتمر، حيث سيكون التصويت على أساس «تعاقدي». وقال مصدر اتحادي إن الهدف من وراء هذا الاقتراح هو «محاربة اللوائح السوداء، التي يتم الترويج والتعبئة لها سرا أثناء المؤتمرات السابقة للاتحاد»، وأضاف المصدر قائلا: «ما نهدف إليه هو شرعنة التعبئة للوائح». ولم تتضح بعد اللوائح التي يمكن أن يشهدها مؤتمر الاتحاد، إلا مصدر اتحادي أكد أن هناك تحركات لعضوي المكتب السياسي، فتح الله ولعلو والحبيب المالكي، تبرر نواياهما لتزعم لوائح مرشحة. ولم تتضح بعد نوايا محمد اليازغي، الكاتب الأول المستقيل، في دعم أي لائحة، علما بأنه من المدعمين لمبدأ الترشيح باللوائح للمناصب التنفيذية.
وكان المجلس الوطني للاتحاد صادق بالإجماع على «المقرر السياسي» والمقرر الاقتصادي والاجتماعي»، أما بخصوص لائحة الفعاليات، التي سبق لمجلس وطني سابق أن رفضها، فإنه بعد رجاء من عبد الواحد الراضي إلى أعضاء المجلس بالمصادقة عليها، تم اعتمادها بتصويت عدد قليل من الأعضاء عليها، حيث امتنع أغلب أعضاء المجلس عن التصويت، وعارضها 7، وتحفظ عليها 23، وصوت لصالحها 28 عضوا، وأما بقية الأعضاء فامتنعوا عن التصويت، علما بأن عدد أعضاء المجلس يصل إلى حوالي 300 عضو.
ويذكر أن المجلس الوطني للاتحاد حطم الرقم القياسي في اجتماعاته، حيث عقد منذ نتائج انتخابات 2007 أربعة لقاءات وينتظر أن يعقد لقاء خامسا قبل المؤتمر المقرر الشهر القادم.