الدفاع يطالب بحضور مسؤولين في محاكمة "روزامور"

تقدم دفاع ضحايا محرقة "روزامور" بطلب إلحاق لائحة تضم 11 مؤسسة عمومية بالملف، مشددا على تورط بعضها في محرقة الحي الصناعي ليساسفة التي راح ضحيتها 56 عاملا وعاملة نهاية أبريل الماضي. والتمس الدفاع، في مرافعة أمام هيئة الحكم بمحكمة القطب الجنحي بابتدائية الدار البيضاء، ظهر أمس الأربعاء، استدعاء مسؤولين عن منح تراخيص بناء المصنع وتسليم شواهد إدارية تحمل توقيعات مسؤولين ترابيين في كل من الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء والقيادة الجهوية للوقاية المدنية ومسؤولين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أنجزتها مصالح الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق. وارتكز مطلب الدفاع على استدعاء هيئة المحكمة لشخصيات وزارية ومسؤولين عن الشأن الترابي للمدينة، والحكومة المغربية ممثلة في شخص الوزير الأول ووالي ولاية العاصمة الاقتصادية وعامل عمالة الحي الحسني عين الشق والعامل مدير الوكالة الحضرية ورئيس المجلس الجماعي للمدينة والمندوب الجهوي لمندوبية الشغل لعمالة الحي الحسني عين الشق والقائد السابق للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء، مصطفى الطويل، الذي أدلى الدفاع بوثائق تفيد بأنه وقع على وثيقة تشهد بسلامة المنشأة وتوفرها على شروط الأمن والسلامة.