وزارة الداخلية ترد على مسألة «منع الأسماء الأمازيغية»

قررت وزارة الداخلية الخروج عن صمتها بخصوص مسألة منع الأسماء الأمازيغية من سجلات الحالة المدنية. وأعلنت الوزارة، في بلاغ مقتضب لها، أنها ستنظم غدا الخميس بالرباط ندوة صحفية حول موضوع «الحالة المدنية، مؤسسة في خدمة الوطن». وأورد البلاغ أن لقاء الوزير شكيب بنموسى يستهدف تنوير الرأي العام حول قضية «اختيار الأسماء الشخصية» التي كانت محط اهتمام المشهد الإعلامي والمؤسساتي بالمغرب في الآونة الأخيرة، دون أن يشير مباشرة إلى مسألة «منع الأسماء الأمازيغية».
وأضاف البلاغ أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تقديم مجموعة من المعطيات تخص الحملة الوطنية التحسيسية التي تعتزم الوزارة إطلاقها من أجل تعميم التسجيل في الحالة المدنية.
كما سيعلن بنفس المناسبة عن مشروع سيرى النور قريبا ويتعلق بتحديث الحالة المدنية بالمغرب، عبر «مقاربة جديدة ترتكز على إدخال نظام معلومياتي لتدبير أكثر من 2100 مكتب للحالة المدنية بكافة جماعات المملكة بموجب نظام للربط المعلوماتي».
وتزامنت هذه الندوة لوزير الداخلية مع مشروع قانون يناقش المسألة ذاتها يعده فريق الأصالة والمعاصرة لفؤاد عالي الهمة لتقديمه، بغرض اعتماده، إلى البرلمان. وكان بعض برلمانيي هذا الفريق قد دعوا إلى إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في اللجنة المكلفة بالبت في الأسماء الشخصية وتحديد أجل شهر للرد على طلبات «متنازع» حولها بين اللجنة وأولياء الأطفال ونشر الأسماء المصادق عليها من قبل اللجنة في الجريدة الرسمية تفاديا لاجتهادات متناقضة لمسؤولين في جهات المملكة.
ويحظى موضوع منع الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية بانتقادات حادة من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية. وعادة ما تصف الجمعيات الأمازيغية هذه القرارات، في بياناتها، بالعنصرية.
وشكلت المسألة ذاتها نقطة أحرجت التمثيلية المغربية في عدد من المنتديات والمحافل المهتمة بحقوق الإنسان. وربما هذا الإحراج هو ما دفع وزارة الداخلية إلى تنظيم هذه الندوة الصحفية لتوضيح الأمور.