عثمان المرنيسي: حماية إنتاج الحديد ليست في مصلحة البلاد

- الملتقى الذي أقيم في الدار البيضاء للبناء والأشغال العمومية، ماذا سيضيف إلى هذا القطاع عموما، وماذا سيضيف إليكم في جهة طنجة-تطوان؟
< خلال 21 و24 ماي الحالي أقيم في الدار البيضاء معرض دولي للبناء والأشغال العمومية، والذي احتضن 200 مشارك من 30 بلدا، استعرضوا مختلف الآليات والتقنيات الجديدة في ميدان إنجاز البنايات والمشاريع العمرانية، وهي فرصة مهمة لمقاولي البناء والأشغال العمومية والمنعشين العقاريين للتعرف على مستجدات هذا المجال، واكتساب قدرات أكبر على المنافسة.
أما الحدث الثاني في هذا الملتقى، فهو إجراء لقاءات وحوارات بين مختصين في مختلف ميادين البناء والأشغال العمومية، وتنظيم ندوات تتخللها نقاشات مكنت من الحصول على معلومات لا يمكننا الحصول عليها في الأوقات العادية، والتي ستجعلنا نقارن تجربتنا وإمكانياتنا مع تجربة الغير.
- هناك أرقام تشير إلى انخفاض أسعار العقار في مراكش، هل سيصبح الانخفاض عاما في مختلف المدن المغربية، وخصوصا جهة طنجة-تطوان التي تعرف طفرة عمرانية كبيرة؟
< لاحظنا بالفعل أن هناك تراجعا وفتورا في منطقة طنجة-تطوان، والذي يرجع بالأساس إلى غلاء مواد البناء، وخاصة الحديد الذي تضاعف سعره ثلاث مرات في أقل من سنتين. هذا أدى إلى خلق ارتباك ما بين المنعشين العقاريين ومقاوليهم، كما انعكس أيضا بشكل سلبي على الزبون النهائي الذي يقتني الشقق، حيث إن الأبناك لم تستطع مسايرة الغلاء وعدم قدرة المستهلك على أداء الأقساط البنكية.
أعتقد أن ارتفاع وانخفاض الأسعار شيء غير جديد في ميدان العقار، حيث ترتفع وتنخفض، لذلك أقول إننا وصلنا إلى مرحلة ينبغي أن تكون فيها شفافية في أسعار مواد البناء، وخصوصا الحديد. إن حماية إنتاج الحديد على الصعيد الوطني ليست في مصلحة البلاد، وينبغي تحرير أسعاره وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليه حتى نستمر في نفس إيقاع بناء المساكن خلال السنوات الأخيرة.
- لكن بغض النظر عن أسعار الحديد ومواد البناء، هناك استغراب كبير في الشارع المغربي بسبب غلاء الشقق، والتي تبدو أثمنتها مبالغا فيها بشكل كبير رغم كل الامتيازات التي يحصل عليها المنعشون العقاريون من طرف الدولة؟
< تركيبة سعر العقار تتضمن مسألتين أساسيتين، الأولى سعر الأرض، والثانية سعر تكلفة البناء. إنهما عاملان يشكلان الكلفة النهائية لثمن العقار كيفما كان نوعه.
ما هو غير منطقي هو أسعار الأرض التي ارتفعت بحدة، حيث إن سعر الأرض في الماضي كان يمثل ما بين 5 و10 في المائة من القيمة الإجمالية للعقار، والباقي هو تكلفة البناء. لكن حاليا يشكل سعر الأرض ما بين 60 و70 في المائة من ثمن العقار. إن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأراضي التأخر في إنجاز توسعة المدن ووجود طلب كبير على الأرض، وهو ما فاجأ الكل.
*نائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية