اعتبر خليلي الإدريسي، عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن واقع السجون بالمغرب لن يتغير بتغيير الأشخاص، في إشارة إلى تعيين حفيظ بنهاشم على رأس مديرية السجون، كما أضاف على هامش الندوة التي نظمها المنتدى حول واقع السجون يوم السبت بمقر هيئة المحامين بالرباط أن التساؤل يبقى مطروحا حول الأهداف التي دفعت إلى اختيار هذا الشخص من طرف إرادة منفردة داخل الدولة، مما يوضح وجود خلل بنيوي في تسيير المؤسسات في المغرب، معتبرا أن السجون المغربية تعرف انفلاتا على مستوى التدبير وحالات صارخة لانتهاك حقوق الإنسان تحول دون تحقيق هدف الإدماج، وهو ما تعبر عنه بوضوح نسبة حالة العود المرتفعة لدى المدانين، كما أضاف أن المنتدى بصدد التهيئ لنشاط خاص بسجناء السلفية. من جهة أخرى، قدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال هذه الندوة قراءة في الأرقام الرسمية التي قدمتها الجهات الحكومية من خلال عدة عروض تمحورت حول الضمانات التشريعية لحماية حقوق السجناء في المغرب ودور الاعتمادات المالية في النهوض بالمؤسسات السجنية انطلاقا من أن السجناء يمثلون مجتمعا قائما بذاته ينبغي أن توفر له كافة الحقوق التي يضمنها القانون وهو الأمر الذي يغيب أمام اعتماد منطق الوسائل وصرف الاعتماد عوض التركيز على النتائج، إضافة إلى غياب التكامل بين مؤسسات الدولة بما فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و الإصرار على تغييب باقي المهتمين بالقطاع وانعدام التوازن بين الإمكانيات وتحملات إدارة السجون، وهو ما حاول المنتدى توضيحه من خلال عقد مقارنة بين واقع السجون بكل من المغرب وفرنسا، ففي الوقت الذي تطورت فيه ميزانية وزارة العدل المغربية بحوالي 6 في المائة فإن ميزانية إدارة السجون لم تتجاوز حاجز 3.7 في المائة، مما انعكس بصورة كارثية على وضعية السجناء والمؤسسات السجنية، علما أن 76 في المائة من السجناء البالغ عددهم 53 ألفا ينتمون إلى الفئة العمرية مابين 21 و 41 سنة، 2 في المائة منهم فقط من يمارسون نشاطا مدرا للدخل في حين تصل النسبة في فرنسا إلى 39 في المائة، كما ركزت الندوة على ضعف التأطير الصحي، حيث سجلت 122 حالة وفاة في السجون المغربية التي يعمل بها 88 طبيبا قارا و56 طبيبا متعاقدا بمعدل طبيب لكل 614 سجينا فيما تصل نسبة الاكتظاظ إلى 640 في المائة بسجن الحسيمة و271 بالقنيطرة، أما المساحة المخصصة لكل سجين فلا تتجاوز 1.6 متر مربع أقصاها بسجن الأحداث بسلا ب6.8 وأدناها 0.6 متر مربع بالحسيمة، في حين أن المعايير العالمية تنص على 9 أمتار لكل سجين.
