الكونفدرالية تنتفض ضد الراضي في المحاكم

نظمت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الوطنية للشغل، بمختلف المحاكم أمس الثلاثاء إضرابا وطنيا إنذاريا تحت شعار «وقفة الكرامة»، احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالب شغيلة وزارة العدل والتضييق على العمل النقابي ببعض المحاكم مثل الفقيه بنصالح والحسيمة ووجدة والناظور وتطوان والخميسات. وقال نائب الكاتب العام الوطني لنقابة العدل، محد التازي، في تصريحات ل«المساء» أمس إن الإضراب جاء ردا على القانون الأساسي الذي صودق عليه مؤخرا في المجلس الحكومي، والذي وصفه بأنه، «مجحف» في حق شغيلة العدل و«يستهدف مكتسبات موظفي المحاكم في المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالتحفيزات ونظام الترقية بوضعه لما يسمى بالسلالم السدود التي أصبحت تمنع الموظف من الانتقال من درجة إلى أخرى»، وقدر التازي نسبة نجاح الإضراب بنحو 75 في المائة في جل المحاكم التي تحضر فيها الكونفدرالية. وقال فتح عفان، الكاتب العام للمكتب المحلي لنقابة العدل التابعة للكونفدرالية بسلا في تصريحات ل«المساء»، إن المضربين يطالبون بصرف التعويضات الملكية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب أكادير عام 2003 تحفيزا لموظفي المحاكم وكتاب الضبط، والإفراج عن التعويضات التي تمنح للموظفين سنويا من الصندوق الخاص للمحاكم، والتي تعتبرها وزارة العدل «إعانة»، وقال عفان إن الكونفدرالية ترفض اعتبار تلك التعويضات إعانات وتعتبرها حقا مشروعا للموظف، وطالب بإلغاء السلم 7 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون الأساسي الجديد، معتبرا أنه يضرب مكتسبات الشغيلة في الصميم، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يخول للموظف الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8 دون المرور بالسلم 7.
وقال موظف بالمحكمة الابتدائية بسلا، رفض الكشف عن هويته، إن هذه المحكمة، التي أطلق عليها المحكمة النموذجية نتيجة جدية اشتغال كتاب الضبط بها، «تعيش نوعا من الخيبة والاستياء بعد ظهور نتائج التنقيط التيسر يشرف عليها الطاقم الإداري بنفس المحكمة»، مضيفا أن المحكمة تعيش ظاهرة الكيل بمكيالين تجاه العاملين والموظفين وتسيطر عليها «المحسوبية والزبونية»، حسب قوله، إلى درجة أن العديد من الموظفين الذين يعملون بها «طلبوا الانتقال منها لكون الفضاء الذي يعملون فيه لم يقيم جهدهم تقويما موضوعيا».