بقلم: ذ.محمد بدران. شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو حالة من الهلع والخوف جراء تدخل الأمن لفض مسيرة احتجاجية نظمتها تنسيقية المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية التي يعتزم النظام الشهر المقبل إقامة استفتاء عليها تماشيا مع اقتراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحزبه صاحب الأغلبية و جزء من المعارضة التي قبلت بالعرض. للإشارة أن هذه التعديلات المقترحة ترفضها المعارضة جملة وتفصيلا متهمة الرئيس ولد عبد العزيز المنتهية ولايته الثانية والأخيرة بمحاولة تمديد صلاحية بقائه وذلك بتعديل الباب الحادي عشر من مادة الدستور الموريتاني الخاص بمأموريات رئيس الجمهورية ، وكذا إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني وبعض الهيئات الدستورية الأخرى وتغيير العلم الوطني. ولمنع هذه التظاهرة وتفريق وقمع المحتجين ، استخدمت عناصر الشرطة الموريتانية القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع،إلى جانب القوة والعنف المفرط والاعتداء بالضرب المبرح والركل والرفس ضد كل من تواجد في عين المكان. ولم يسلم من هذا الصدام الساخن الدامي أيا من كان ليشمل عددا من قادة المعارضة بما فيهم الوزير الاول السابق "يحي ولد احمد الوقف"، ورئيس حزب تواصل "محمد جميل ولد منصور" ونائب رئيس حزب التكتل ،الاستاذ محمد محمود ولد امات، والذين تعرضوا بدورهم لإصابات متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى حالات متفرقة من الاختناق والإغماء في صفوف المتظاهرين. في حين لم يقتصر تدخل قوات مكافحة الشغب العنيف على المتظاهرين السلميين فقط بل كان للإعلاميين والصحفيين الحاضرين نصيبهم من هذا الاعتداء وتلك المطاردات التي أفضت إلى اعتقال بعضهم ومنعهم من تغطية أحداث المسيرة وإخراجها إلى الرأي العام الموريتاني والدولي. وكان من بين الموقوفين لسوء الحظ رئيس قسم التصوير ومراسل وكالة الأحداث الدولية للأنباء " يينا نيوز " من نواكشوط الزميل (أحمد شياخ محمد علي) الذي تعرض بدوره إلى الاعتداء ،كما قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة كاميرته وأدوات عمله وحذف كافة الصور التي سبق التقاطها قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ساعة من اعتقاله . لذا فوكالة الأحداث الدولية للأنباء"يينا نيوز" تشعر بقلق كبير وباستنكار شديد، بسماع خبر الاعتداء على رئيس قسم تصويرها ومراسلها أثناء القيام بتغطية أحداث نواكشوط بالأمس وتندد بتعرضه للمضايقة والاعتداء وهو يقوم بعمله المهني. كما تعتبر هذا الحدث خرقا سافرا للدستور الموريتاني وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تضمن حق التظاهر السلمي وضمان الحريات العامة وعدم المساس بها وبحرية التعبير وحق الصحافة وحق النشطاء الإعلاميين والمصورين في تغطياتهم الحرة والمستقلة لكل الوقائع والأحداث مما يتنافى والحماية الدولية للصحفيين بغض النظر عن الأسباب والظروف المؤدية إلى ذلك. ولا يسعها في هذا المقال العاجل إلا أن تتضامن مع باقي الصحفيين والإعلاميين ، وتندد بهذه التدخلات الغير المسؤولة التي تلاحقهم وتضيق الخناق على حرية العمل الصحفي الجاد، وتهين وتحتقر شخصية وكرامة العاملين في الحقلين الاعلامي والصحفي، وصولا إلى خطر المساس بهم وتهديد سلامتهم . وعليه، فإنها تهيب على إثر هذا الحادث الغريب بكل التنسيقيات والنقابات وكذا الفعاليات السياسية والحقوقية ما تعرض له مراسلها ، كما ترفض وتندد بمثل هذه الممارسات الغير المقبولة، وتطالب بالمزيد من حماية الصحافيين والعاملين، وتطالب من السلطات الموريتانية تسهيل ظروف عملهم وعدم اقحامهم وزجهم في اي صراع حزبي أو نزاع سياسي والعمل بالالتزام على ضمان حقهم في حرية التعبير وبمبادئ ما يكفله لهم الدستور الموريتاني وباقي الدساتير الدولية.
