الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء

سبق للهيئة أن نشرت بيانا في موضوع التدبير المفوض ونظرا لراهنيته نعيد نشره من جديد
إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية، فان تسيير المرافق العمومية الجماعية " النقل الحضري- النظافة- التطهير... " يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن.
وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هذه المرافق وهي:
التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو التدبير المفوض وهو ما يصطلح عليه بعقد الامتياز، غير أن اللافت للنظر هو أن أغلب الجماعات المحلية، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية وحججها على ذلك كالتالي:
التخلص من عبء تسيير الموارد المادية والبشرية الخاصة بهذه المرافق وما قد يعترض هذا التسيير من عراقيل واكراهات.
ضمان موارد مالية سنوية إضافية إلى الميزانية الجماعية.
تشجيع القطاع الخاص تماشيا مع المخططات الوطنية في هذا المجال .
جودة خدمات القطاع الخاص المقدمة للمرتفقين وطريقة التسيير المقاولاتي التي يعتمد في أشتغاله.
إن هذه الايجابيات المذكورة والمنسوبة إلى أسلوب التدبير المفوض للمرافق الجماعية، تنطوي من جهة أخرى على عيوب ظاهرة ، وأخرى باطنة يمكن إجمالها كالتالي :
منطق البحث عن الربح الذي يميز القطاع الخاص وبالتالي ارتفاع تسعيرة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمقارنة مع المقررة من طرف المصالح الجماعية المرتبطة غالبا بالهاجس الاجتماعي للمواطن.
إخلال بعض المقاولات ببنود دفاتر التحملات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى واستمرارية الخدمات المقدمة للمرتفق نظرا لبطء وتعقيد المساطر الإدارية والقضائية.
تخلي المجلس المحلي عن تسيير المرافق العمومية الجماعية، يطرح التساؤل حول جدوى المشاركة في انتخاب هذا المجلس من طرف الناخبين باعتبار هذا الأخير سيقتصر عمله تدريجيا على الأعمال الإدارية الصرفة، الشيء الذي يبدو ضد تيار السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الرفع من نسبة المشاركة في الحياة السياسية ومحاولة استعادة ثقة المواطن في الإدارة بصفة عامة.
وعلاقة بموضوع التطهير ومباشرة بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة في 24 فبراير 2004. لم تجد الدولة بدا من المساهمة وصرف الملايين من الدراهم أملا في وجود حل لمعضلة ظلت الساكنة تتخبط فيها لسنوات، وفي إطار إعادة هيكلة البنيات التحتية ، خاصة مشروع بناء وترميم قنوات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، بكل من تاركيست، بني بوعياش، امزورن والحسيمة باشر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الأشغال فاعتقد السكان أنه أخيرا سيوضع حدا للمشاكل الكثيرة التي عانوها لسنوات طويلة مع غياب قنوات الصرف، إلا أن ذلك لم يقع فقد كشفت التساقطات الأخيرة العديد من الاختلالات التي يعرفها الملف.
وعلاقة بموضوع التطهير السائل بمركز الحسيمة، شرع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوزيع فواتير الماء مرفقة بنموذج يبين الجهة التي صرف فيها مبلغ 87 مليون درهم، ومما جاء في النموذج:
" وبالنسبة لمدينة الحسيمة كلفت الجماعة الحضرية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقيام بخدمة التطهير السائل في إطار اتفاقية للتسيير أبرمت مع الجماعة، مصادق عليها من طرف السلطات العمومية وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2004 وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قام بانجاز المشاريع بكلفة تقدر ب 87 مليون درهم.
توسيع شبكة صرف المياه العادية بوضع قنوات من قطر 200 إلى 800 ملم على طول 51 كلم.
ترميم شبكة التطهير بوضع قنوات من قطر 400 ملم إلى 1200 ملم على طول 2.1 كلم.
انجاز 1275 بالوعة
انجاز 3598 إيصال فردي جديد.
وضع 3000 متر من القنوات لصرف مياه الأمطار".
ولتغطية مصاريف استغلال وصيانة المنشآت فقد تحددت مساهمة الزبناء حسب مستوى استهلاكهم من الماء الشروب وذلك وفق التعرفة المحددة من طرف السلطة على النحو التالي:
بالنسبة للمنازل:
التعرفة: حسب أشطر الاستهلاك من الماء الشروب:
حجم الاستهلاك في الثلاثة أشهر تعرفة التطهير للمتر المربع
الشطر الأول من 0 إلى 18 متر مكعب 0.80 درهم
الشطر الثاني من 19 إلى 60 متر مكعب 1.93 درهم
الشطر الثالث أكثر من 60 متر مكعب 3.21 درهم
الإتاوة القارة: 9.63 درهم في الثلاثة أشهر.
ب – بالنسبة للصناعة:
التعرفة: 3.21 درهم للمتر المكعب
الإتاوة القارة : 38.52 درهم في الثلاثة أشهر.
ج – بالنسبة للإدارات ومقر الجماعات المحلية:
التعرفة: 2.68 درهم للمتر المكعب
الإتاوة القارة : 19.26 درهم في الثلاثة أشهر.
تؤدى واجبات خدمة التطهير ضمن فاتورة الماء كل ثلاثة أشهر.
الشيء الذي يتناقض كليا مع تصريح رئيس المجلس البلدي للحسيمة الوارد في النشرة التواصلية عدد 6 الصفحة 6 الصادرة عن بلدية الحسيمة في يناير 2008 وهذا نصه :
وبالرجوع إلى فكرة اللقاءات التواصلية، هل تم إشراك المجتمع المدني في تحديد تسعيرة التطهير السائل؟.
وحسب عبدوني نجيم عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فان مبلغ 87 مليون درهم الذي رصد للأشغال يتناقض وما تم انجازه بالمدار الحضري برسم سنة 2006 حيث تم رصد عدة خروقات:
عدم التعامل مع الصفقة بالجدية المطلوبة في بعض الأشطر كالذي يربط بين مدرسة عبد الله بن ياسين وثانوية مولاي علي الشريف وهو عبارة عن كارثة بيئية، وقطر القنوات يشبه " جحر الفأر " بعد أن غمرته الأوحال ولم يعد بإمكانه صرف مياه الأمطار "
بشارع تمحضيت تم ترميم القناة وتآكلت بسبب رداءة الأشغال "
شارع محمد بن صديق علال خير دليل عن الغش في الأشغال لعدم خضوعه للمراقبة.
بشارع بويا أنجزت ممرات حديدية وتلاشت ولم تعد صالحة "
الترخيص بالبناء فوق القنوات المائية بشارع وهران "رخصة أحادية رقم 337" وهو خرق سافر لقانون التعمير. "صورة ".
إن هذه الأمثلة تؤكد وجود خروقات تقنية قانونية ومالية في صفقة 87 مليون درهم ، ولرصد المزيد من هذه الخروقات على الجهات المختصة بتشكيل لجنة لهذا الغرض .
السؤال المطروح:
هل محكوم على ساكنة الحسيمة بأداء ضرائب المجالس المتعاقبة نتيجة الصفقات المشبوهة؟.
فالمجلس السابق ورط المدينة وكبدها خسائر فادحة لن تنتهي من تسديد أقساطها إلا في 2011 " مصفة صباديا"، نفس الشيء للمجلس الحالي إذ ورط الساكنة مدى الحياة في التطهير السائل.
بعد زلزال 2004 أصبحت الحسيمة بمثابة الدجاجة التي تبيض الألماس إذ تعددت الصفقات وكثرت الخروقات كمثال ساحة محمد السادس، كورنيش الحسيمة، تبليط شارع مولاي إسماعيل، جابر بن حيان، طريق الميناء..... أما خروقات البناء فحدث ولا حرج.
إمضاء:
عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية