بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يومه الثلاثاء 23/03/2010 بالرباط عقب جلسة التفاوض القطاعي الذي جمعته بوزارة العدل صبيحة نفس اليوم و التي جاءت بناء على طلب الوزارة عقب إعلاننا لخوض إضراب وطني لمدة 24ساعة
على ضوء ما حدث بالمحكمة الابتدائية بازيلال، و المكتب الوطني إذ يقدر سرعة تعاطي الوزارة مع هذا المستجد و تفهمها لما أثرناه فانه يسجل بايجابية نتائج جلسة التفاوض و المتمثلة في
تأكيد السيد وزير العدل على التزام الوزارة التام بحماية و ضمان الحق في الانتماء و العمل النقابيين لكل العاملين بالقطاع عموما و لموظفي المحكمة الابتدائية بازيلال على وجه الخصوص كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي يعانيها موظفات و موظفو ابتدائية ازيلال وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط و الانزلاق و ذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها.
اطلاعنا على مآل النظام الأساسي و الذي يعرف منعطفا نوعيا على درب إقراره وفق الصيغة المتوافق حولها و هو ما يكذب رسميا مختلف الشائعات التي راجت مؤخرا حول مصير المشروع، و إذ نجدد التعبير عن حرصنا على المتابعة اليومية لهذا الملف نؤكد أن التطورات التي يعرفها تسير في الاتجاه الايجابي خاصة بتوافر الدعم الموصول لصاحب الجلالة.
يزف لكل المهندسات و المهندسين العاملين بالقطاع بشرى تمتيعهم بالحق في تعويضات الحساب الخاص، بعد اطلاعنا رسميا على موافقة السيد الوزير الأول و سيعمل المكتب الوطني على متابعة مختلف الإجراءات التقنية لمباشرة صرف هذه التعويضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما لم يفت المكتب الوطني أن يجدد مطالبته بالإسراع بتسوية وضعية التقنيين العالقة و هو ما التزمت به الوزارة و سيكون محل متابعة خلال جلسات التفاوض المقبلة.
استجابة الوزارة لمطلب النقابة الديمقراطية للعدل بعدم تفويت عمارة الدار البيضاء لأي جهة أجنبية و تعبيرها عن شروعها في دراسة جدية لمقترحنا بتحويلها لمركب اجتماعي تابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل.
اطلاعنا على الخطوط العريضة المشكلة لخطة الوزارة في إعادة النظر في التنفيذ الزجري و الذي سيكون موضوع نقاش تفصيلي فور انتهاء اللجنة الوزارية من إعداد المشروع.
هذا وقد تم التطرق لمجموعة من المشاكل المحلية كتعثر انطلاق مؤسسة القاضي الوسيط ببعض المحاكم و كذا التنقيط المجحف الذي كان ضحيته بعض الموظفين مثل موظفي النيابة العامة بابتدائية تمارة و هو ما شكلت بشأنه لجان للتقصي للوقوف على هذه المعطيات و اتخاذ ما ينصف موظفينا بشأنها.
إن المكتب الوطني و من منطلق حرصه الدائم لتوخي الموضوعية و جعل مصلحة الموظف فوق أي اعتبارات ذاتية أو تنظيمية إذ يثمن تدخل السيد وزير العدل شخصيا لوضع الحد لما يتعرض له موظفات و موظفي ابتدائية ازيلال يقرر تعليق تنفيذ الإضراب الوطني ليوم 25/03/2010.