استقالات جماعية احتجاجا على سوء التسيير بغرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش

أعلن ستة أعضاء بمجلس غرفة الصناعة التقليدية بولاية مراكش استقالاتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس،احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الغرفة بعد مرور أكتر من سنة على انتخاب مجلس غرفة الصناعة التقليدية لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة، وانعدام تواصل رئيس الغرفة مع مكونات المجلس وكافة الصناع التقليديين.
وانتقد المستقلون الدين عبروا عن تضامنهم المطلق مع أحد أعضاء المجلس الذي أعفي من مهامه المتمثل في توقيع الشواهد والبطائق المهنية بعمالة مراكش بقرار من رئيس الغرفة مباشرة بعد رسوبه في انتخابات تجديد ثلث المستشارين في صنف الصناعة التقليدية بجهة مراكش، سياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الإنفرادية للرئيس وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على علاقة الغرفة بباقي الشركاء من مصالح خارجية وهيئات منتخبة.
وفي سياق متصل، وقع 18 عضوا من أصل 41 بالمكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية ، عريضة استنكارية تحمل توقيعاتهم ، يحتجون من خلالها على ماوصفته العريضة بإقدام رئيس غرفة الصناعة التقليدية على تكريس التفرقة وخلق جو من الثوثر باعتماده على أغلبية هشة العدد وتهميش كامل لباقي مكونات المجلس، عوض العمل على خلق جو من الإنسجام والتعاون بين مختلف مكونات المجلس.
ورفع المحتجون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال ، العريضة التي توصلت "المغربية" بنسخة منها إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ووالي جهة مراكش وعمال صاحب الجلالة على أقاليم مراكش ، وكشفوا من خلالها التعثر والبطء في إتمام المشاريع التي أشرف المجلس السابق على انطلاقتها، والتراجع الذي واكب مردودية التدرج المهني وانعدام التواصل مع الصناع التقليديين.
ودق المحتجون ناقوس الخطر على تردي الأوضاع داخل غرفة الصناعة التقليدية ، ووجهوا ندائهم إلى المسؤولين في الوزارة الوصية والسلطات المحلية من اجل التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورد الإعتبار إلى الصانع التقليدي المغلوب على أمره.
من جانبه، نفى نجيب أيت عبد المالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية الإتهامات الموجهة له من طرف الأعضاء الموقعون على العريضة الإستنكارية،مؤكدا بأن هناك أجهزة خفية تقوم بتحريك المحتجون من أجل عرقلة عمله مند إشرافه على تسيير مجلس الغرفة.
وأضاف بأن المجلس يستعد لعقد الدورة العادية في أواخر الشهر الجاري للمصادقة على المخطط الجهوي للصناعة التقليدية والمصادقة على إسناد تفويضات لأعضاء جدد عوض الأعضاء المستقلون الدين لم يلتزموا بالمهامات المفوضة لهم إضافة إلى كثرة الغيابات التي جرى تسجيلها في حقهم، موضحا في السياق ذاته بأن المجلس هو الذي أقدم على إقالة الأعضاء المذكورين من مهامهم المفوضة لهم.